أزيد من 300 عون من الحماية المدنية يطالبون بالترقية

ينظم اليوم ما لا يقل عن 300 عون من الحماية المدنية قادمون من مختلف ولايات الوطن وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالجزائر العاصمة، وذلك للتنديد بسياسية الإقصاء المنتهجة في حقهم، بعد أن تم إقصاؤهم من الترقية في المناصب على أساس الشهادات التي تم إلغاؤها دون سابق إنذار، مع أن هؤلاء الأعوان حاملين شهادات جامعية في تخصصات أدبية.
وسيندد المحتجون بإقصاء بعض التخصّصات التي لا تزال موجودة في المرسوم الرئاسي والقرارات التي اتخذتها مديرية الوظيف العمومي، مشيرين إلى أنهم كانوا في فراغ قانوني منذ سنة 2006 حينما صدر القرار 06 من الوظيفة العمومية من النص في المادة 107 إلى غاية تأكيده في قرار وزاري مشترك بين المديرية العامة للوظيف العمومي ووزير الداخلية في 9 نوفمبر 2014 بخصوص الترقية على أساس الشهادة في المسار المهني في جميع التخصصات دون تحديدها.
كما يستنكر أعوان الحماية المدنية المديرية العامة قرار إقصاء هذه الاختصاصات، دون أي مبرر في الوقت الذي فرضت فيه اختصاصات أخرى لا علاقة لها مع الحماية المدنية، معبرين عن أسفهم من تأخره واصفين أنفسهم بضحايا القانون، كما تساءل المحتجون في سياق ذي صلة عن سبب التمييز بينهم وبين أعوان الشرطة الذين استفادوا من ميزة الترقية دون إقصاء لأي تخصص ، الأمر الذي يتنافى مع تصريحات المدير العام للحماية المدنية في وسائل الإعلام بإعطاء الأولوية لذوي الشهادات الجامعية وترقيتهم، معتبرين ذلك إجحافا في حقهم أن يتم تصنيفهم في رتبة عون، ولقد عبر الأعوان عن غضبهم من تصنيف التقني السامي أعلى رتبة من ذوي الشهادات الجامعية مؤكدين أن احتجاجهم سيكون سلمي وقد جاؤوا فقط من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة.
واستغرب حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني، الترقية مست أعوان ذوي شهادات مهنية في الصرف الصحي، الترصيص والتلحيم وأشباه الأمن وأقصت حاملي الشهادات الجامعية الذين كانوا يحملون شهاداتهم قبل أو بعد الانتماء إلى هذا السلك.
والجدير بالذكر أن هؤلاء الأعوان قد أرسلوا العديد من الطلبات إلى وزير الداخلية السيد بلعيز، من أجل تسوية وضعيتهم وترقيتهم إلى رتبة ملازم وملازم أول، لكن لم يتلقوا أي رد على طلباتهم.