"تسريبات" الدستور الجديد تُربك المعارضة

مقري في أول تعليق له حول "المسودة"
"الشعب الجزائري لا يهمه تعديل الدستور"
علق رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على ما يدور من نقاش حول التعديل الدستوري المرتقب، معتبرا ذلك "تلهية" وأن "الشعب الجزائري لا يهمه هذا التعديل على الإطلاق"، مشيرا إلى أن الهدف من هذه التسريبات "إشغال الناس بالدستور لإخفاء الفشل المستمر في تحقيق التنمية".
ولمح عبد الرزاق مقري، عبر تغريداته في موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، لفرض ما يروج له من تعديلات مرتقبة على الدستور، معتبرا أن تعديل الدستور من خلال البرلمان "يبين أن النظام السياسي عجز عن تحقيق التوافق"، موضحا أنه لا غرابة في ذلك "لأن أساليبه الفوقية القديمة" أصبحت لا تنفع مع طبقة سياسية تحملت حسبه مسؤوليتها بالنظر للمخاطر التي أصبحت تهدد البلد. كما اتهم أيضا المعارضة من جهة أخرى فيما هي عليه الأوضاع، قائلا "لقد استفاد النظام السياسي كثيرا من تساهل الأحزاب معه بسبب الأزمات السابقة". ويعتقد مقري أن السلطة اليوم تريد مرة أخرى من خلال "إشغال الناس" بالدستور إخفاء الفشل المستمر في تحقيق التنمية وتوفير الحريات التي تسمح للجزائريين بالمشاركة في خدمة بلدهم من خلال العمل السياسي "المحفوظ من التزوير الانتخابي"، وبواسطة ما يسميه مقري "المجتمع المدني المفيد وليس المستفيد"، متسائلا في هذا السياق "ما الذي يأتي به أي دستور لا يحل هذه المشاكل وغيرها".
ويعتقد مقري، أن الحديث عن تعديل الدستور جاء "للتلهية"، ويرى أن كثرة التسريبات هذه الأيام عن تعديل الدستور بواسطة البرلمان، يظهر للوهلة الأول حسبه أنه "لا يوجد مكان للفصل في أمور الشأن العام إلا في الغرف المغلقة.. بعيدا عن معنى الشفافية التي هي أصل من أصول الحكم الراشد"، مدرجا هذه التسريبات ضمن إطار "بالونات اختبار للمجتمع"، معتبرا أن الجميع يعلم بأن الشعب الجزائري "لا يهمه هذا التعديل على الإطلاق"، مبررا ذلك بقوله "فهو لا يرى فرقا في حياته بين هذا الدستور وذاك". كما أن الطبقة السياسية، يضيف مقري، تعلم أكثر من غيرها أن الذي يسير البلد "ليست الدساتير ولا القوانين ولا التشريعات"، وإنما حسبه هي "الأمزجة ورغبات المسؤولين".
عبد الله ندور
جاب الله يحنّ إلى خطاب بداية "الدعوة"
التيار العلماني يريد مسخ هوية الأمة الجزائرية
-"قانون العقوبات سنته زبالة نساء العالم وزعيمات الفجور"
انتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، ما وصفه بالمد العلماني الذي يحاول مسخ هوية المجتمع الجزائري، معتبرا أن قانون العقوبات المصادق عليه مؤخرا، وقانون الطفل المعروض على الهيئة التشريعية، سنتهما "زبالة نساء العالم وزعيمات الفجور". كما أبدى موقفه الرافض لتعديل الدستور المرتقب.
وقال جاب الله، خلال افتتاحه لأشغال ملتقى الإطارات الشباب لحزبه، إن القانون الوحيد الذي له صلة بالشريعة الإسلامية، هو قانون الأسرة "وهو عرضه للعدوان"، محذرا من أن يكون مدنيا مستمدا من القوانين الوضعية، الأمر الذي يهدد حسبه ب"علمنة المجتمع" من خلال علمنة النظام القانوني، قائلا "إن النخبة تسعى لعلمنة المجتمع وتشرع للفساد". مؤكدا أن مرجعيات هذه القوانين "لا تمت بصلة بالقرآن والسنة ولا أي مدرسة فقهية"، معلقا عليها بالقول "إنها قوانين عقوبات زبالة نساء العالم وزعيمات الفجور والفسق، اللواتي اجتمعن في بيكين وشرعوا ما يفسد الطفولة".
كما فتح جاب الله النار على وزير التجارة، عمارة بن يونس، دون أن يذكره بالاسم، حينما قال إن "أصوات بعض العلمانيين دعت صراحة لنشر وتقنين أم الخبائث"، وذلك من خلال التعليمة التي أصدرها مؤخرا، بالإضافة للتوصيات التي انتهت إليها الندوة الاقتصادية الأخيرة، الداعية إلى تصدير الخمور، ودعوة بعض الخبراء لتصدير الخنازير لإنقاذ الاقتصاد الجزائري.