مقري يؤكد أن دعم بن فليس سابق لأوانه وينتقد التأجيل المتواصل لمجلس الوزراء

قال إن مجال الأحزاب حاليا هو الالتفاف حول فكرة التغيير السياسي

بوتفليقة يتحمل مسؤولية الغموض الرهيب الذي يلف الجزائر وتعديل الدستور هدفه التمديد أو التربيع
كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن دعم بن فليس في الانتخابات الرئاسية القادمة، هو أمر سابق لأوانه، ”لأننا الآن في مجال وواقع وبيئة بعيدة كل البعد عن الدعم. نحن الآن نتكلم عن التغيير السياسي في الجزائر، وهذا هو المستوى الذي تسبح فيه الأحزاب الراغبة في التغيير”. ورد عبد الرزاق مقري، أمس، على أسئلة الصحافة بمناسبة الندوة التي عقدها حول الأزمة السورية، بمقر الحركة، معلقا على أول ظهور إعلامي لرئيس الحكومة الأسبق والمرشح المرتقب لرئاسيات 2014، بأن جهود الأحزاب في الوقت الراهن تتجه نحو تهيئة الأرضية المناسبة للتغيير، وإنجاح هذا الهدف في المرحلة الحالية، معتبرا أن دعم مرشح معين حامل لمشروع التغيير، لا يمكن أن يصنع إشكالا بين الأحزاب المجتمعة حول الفكرة. وذكر رئيس حمس أن هناك جولة ثالثة من المشاورات السياسية بين الأحزاب الحاملة لمشروع التغيير السلمي في الجزائر، مشيرا إلى أنها سيتم تقليص دائرة المشاورات بعد أن لمست حركة مجتمع السلم لدى بعض الأحزاب عدم التعاطي بشكل قوي مع المشروع، مضيفا أن جولة المحادثات ستنطلق الأسبوع القادم بالعاصمة، وستتوسع لتشمل تمثيليات المجتمع المدني، من نقابات مستقلة لقطاع التربية، ومنظمات أرباب العمل، ”بالنظر للتمثيل الواسع الذي تتمتع به على أرض الواقع”. وفي رده على إمكانية انضمام الأفافاس للمبادرة بعد النداء الأخير الذي قدمه الحزب في ندوته الاجتماعية والاقتصادية المنعقدة يوم الجمعة، بضرورة إيجاد إجماع وطني لمشروع التغيير السلمي، قال مقري إنه ”لم يتلق حتى الآن أية وثيقة رسمية تعكس نية الحزب في الانضمام إلى مبادرة التغيير التي يحملها”، واعتبر أن حركة مجتمع السلم هي معارضة للحكومة وليس للأحزاب مهما كانت توجهاتها السياسية، وذلك ليس سببا من أجل الاختلاف حول هدف التغيير المنشود، يوضح المتحدث.
واعتبر مقري، أن التأجيل المتواصل لاجتماع مجلس الوزراء أمر كارثي وليس مقبولا دستوريا، وأوضح أن الجزائر تلفها حالة غموض رهيبة، والمسؤول الأول عنها هو رئيس الجمهورية لأنه يتعمد إطالة الوضعية. وتابع بأنه من حق الشعب الجزائري معرفة الحقيقة كاملة غير منقوصة عن التأجيل المتواصل لانعقاد مجلس الوزراء، باعتباره أساسيا للإفراج عن قانون المالية لسنة 2014، الذي هو محرك التنمية، مجددا استيائه من المدافعين عن فكرة التعديل الدستوري قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، مؤكدا ”أن القصد من وراء ذلك هو التمديد أو التربيع، وهما خياران لا يخدمان الشعب الجزائري الطامح للانتقال لمرحلة أخرى”.