تأجيل قضية اغتيال علي تونسي إلى شهر ماي القادم

أجلت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس، البت في قضية العقيد المتقاعد شعيب ولطاش المتابع بتبديد أموال عمومية واغتيال المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، إلى الرابع من شهر ماي المقبل نزولا عند رغبة الدفاع وغياب شهود "مهمين" لاسيما المتهمين الذين استفادوا من البراءة، الذين سيتم استدعاؤهم عن طريق برقية رسمية" للحكم في القضية في جلسة "خاصة، "بعد رجوع الملف من المحكمة العليا بعد النقض، بعد متابعة المتهمين في قضية الحال بجرم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، وسبق لمجلس قضاء العاصمة الفصل فيها وتراوحت الأحكام بين 5 سنوات والبراءة للمتهمين.
ويعد المتهم الرئيسي في القضية العقيد المتقاعد شعيب ولطاش، المدير السابق للوحدة الجوية بالأمن الوطني، على خلفية تورطه في قضية "فساد" تتعلق بإبرام صفقة مخالفة للقانون والمتمثلة في صفقة شراء طابعات إعلام آلي لمصلحة الوحدة الجوية للأمن الوطني، التي كان العقيد ولطاش رئيسها بقيمة 1.3 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 130 مليون أورو.
وقد تبين أنه استغل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض سنة 2007، التي يعد من أعضائها قصد اختيار شركة "آي.بي.أم" التي يملك صهره أسهما فيها والذي يحتل فيها منصب نائب المدير العام، حيث انفجرت القضية مباشرة بعد اغتيال العقيد علي تونسي شهر فيفري من سنة 2010، ليجر إلى أروقة المحاكم رفقة 24 متهما من بينهم 19 موظف في سلك الشرطة بعد ثبوت إبرام صفقات بالتراضي مع الشركة المذكورة، لتتم متابعة المتهمين بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام.