وفد مجلس النواب يرفض الجلوس على طاولة واحدة مع بلحاج

تنطلق اليوم، بالجزائر العاصمة أشغال الجولة الثانية من الحوار الوطني الليبي بين قادة الأحزاب السياسية والمناضلين برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي والصراع العسكري الذي تشهده البلاد. وتعقد هذه الجلسات الرامية إلى الخروج بحل سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإتمام وقف لإطلاق النار، وسط أجواء من انعدام الثقة وتبادل الاتهامات، وعلى وقع استمرار المعارك في مواقع مهمة على رأسها مدن العزيزية وبنغازي وطرابلس، في حين يعزو مراقبون للشأن الليبي الصعوبات التي تعترض جولات الحوار إلى أن الأطراف المجتمعة قد لا تكون بالضرورة على صلة بأطراف النزاع المسلح، الأمر الذي قد ينذر بطول أمد الصراع. ويلتقي في هذه الجولة للمرة الأولى أعضاء من المؤتمر الوطني العام مع نظرائهم من مجلس النواب المنحل للاتفاق على آليات الحوار وجدوله الزمني. وأكدت مصادر خاصة لÇالبلاد" أن وفد مجلس النواب الذي يتبع حكومة طبرق اشترط عدم الجلوس على طاولة واحدة يشارك فيها رئيس حزب الوطن الليبي، عبد الحكيم بلحاج، للمشاركة في حوار الجزائر. ونقل مصدر "البلاد" من ولاية الجزائر العاصمة، حيث تجرى الجولة الجديدة من الحوار، قوله إن فريقا تابعا للأمم المتحدة وصل السبت المنقضي إلى المدينة وأنهى التجهيزات الأخيرة قبل انطلاق الحوار. وأشارت مصادر أخرى إلى أن الحوار سيجمع ذات الأطراف التي اجتمعت في إقامة الميثاق الشهر الماضي، وهم: قادة أحزاب سياسية إسلامية وقومية وعلمانية كمحمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء ورئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج وحافظ قدور عن تحالف القوى الوطنية، وجمعة القماطي رئيس حزب التغيير، وعبد الله الرفادي عن حزب الجبهة الوطنية للإنقاذ، ومن المستقلين كل من الحقوقي عبدالحفيظ غوقة، وهشام الوندي، محمد الهوني، وأبوعجيلة سيف النصر، وربيع شرير، فيما نقلت بوابة الوسط الليبية أن الوجوه الجديدة ستكون أحمد جبريل، والزهراء لنقي، وتركية الواعر، وعاطف الحاسية، وأحمد البكاي، والمهدي الوردامي الأمين، وجمال جرناز، ومحمد سوالم، وعثمان الريشي، ومحمد بن غشير، وعبدالهادي شماطة، إضافة إلى وفد عن المؤتمر الوطني العام ووفد عن مجلس النواب المحل. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون أمس إن معظم الجماعات السياسية والعسكرية المؤثرة تدعم العملية الآن والتي ستشمل في مرحلتها الأولى حكومة وحدة وطنية ووقفا لإطلاق النار، إلى جانب انسحاب المجموعات المسلحة من المدن والمنشآت الإستراتيجية.