الجزائر تؤكد نجاح "الاتفاق السياسي" بين الفرقاء الليبين

عدم وضوح بنود المسودة أجّل
التوقيع إلى الفاتح ماي القادم
نجحت الجزائر في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، حيث كللت الجولة الثانية من المفاوضات التي انطلقت أول أمس بالتوقيع على مسودة "الاتفاق السياسي" التي ارتكزت على نقاط هامة، أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية في طرابلس ومكافحة الإرهاب.
وقال المبعوث الأممي في ليبيا بيرناردينو ليون، أمس، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش اختتام الجولة الثانية من الحوار الليبي بفندق الأوراسي بالعاصمة، إن الاجتماع الذي شارك فيه 22 طرفا ليبيا، منها 5 احزاب، حقق نجاحا كبيرا، مما يعطي الأمل في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وكشف عن أن الاجتماع تمحور حول نقاط هامة في مقدمتها عرض مسودة الاتفاق وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، ومتابعة عمل المجموعات الأخرى، إلى جانب متابعة التطورات السياسية والأمنية على أرض الواقع. كما حذر من انتشار الإرهاب، والذي يستدعي التسريع في تطبيق الاتفاق السياسي، مشيدا بدور الجزائر الهام في حل الأزمة وجهودها في لم شمل الليبيين.
في السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، على إرادة الأطراف الليبية المشاركة في إعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا، مشيرا إلى أن حضورهم وجلوسهم على طاولة الحوار دليل قوي، على أن الجهود التي تبذلها الجزائر والأمم المتحدة وحتى المجتمع الدولي تسير في الاتجاه الصحيح، مشددا على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب متمثلا في "داعش"، "أنصار الشريعة" وÇالقاعدة"، حتى تتمكن ليبيا من احتلال مكانتها السابقة في المنطقة، وأكد فخر الجزائر بهذا الإنجاز، والتي تدعم الليبيين دون شروط لأن دعمها واجب بالنظر إلى وقوفها مع الشعب الجزائري إبان ثورة التحرير، داعيا جميع المشاركين إلى الاستمرار في المضي قدما في هذه الديناميكية، وتوحيد جميع المسارات، حتى يكون الاتفاق الذي من المنتظر التوقيع عليه في طرابلس مرضي للجميع ويفتح الباب أمام ليبيا جديدة.
وأضاف مساهل، أن الجزائر، مصر، تونس، تشاد والنيجر، تلعب دورا هاما في مساعدة ليبيا على تخطي أزمتها بالنظر إلى الحدود المشتركة، موضحا أنها تنسق مع بعضها لمساندة الحل السياسي، ومكافحة الإرهاب الذي يستهدف أيضا تونس والجزائر وغيرها، حيث ستجتمع في نجامينا قريبا لبحث الملف. ولقيت مسودة الاتفاق ترحيبا من قبل جميع الأطراف الليبية المشاركة، حيث اتفق الجميع على ضرورة تغليب الحل السياسي والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأهمية مكافحة الإرهاب، إلا أنها في المقابل وجهت انتقادات لبنود المسودة، حيث كشف الناشط السياسي امحمد مسعود البكاي لÇالبلاد"، أن الأطراف طالبت بتعديلات حول بعض البنود، التي تحمل تعريفات غامضة، فيما يتعلق بالحكومة وحتى مكافحة الإرهاب، حيث إن المسودة لم توضح جليا آلية مكافحة الإرهاب ولم تتطرق للضمانات التي تمنحها الهيئة الأممية، إلى جانب أمور أخرى تتعلق بالجيش والشرطة.
كما كشف رئيس حزب التغيير جمعة القماطي، أنه تم الاتفاق على أن الحكومة القادمة، لن تعرف مشاركة الأحزاب السياسية، وإنما ستضم شخصيات سياسية مستقلة خدمة للصالح العام. فيما صرح رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج، أن حزبه سجل ملاحظاته التي تضمنت مسائل متعددة، بعدما طالب بحل شامل يتناول جميع الملفات بداية من المشكلة التشريعية القائمة، إلى حكومة وحدة وطنية ثم المتابعة الميدانية، معربا عن أمله في أن تؤخذ رؤية الحزب بعين الاعتبار، مضيفا حرصه كأي طرف آخر على مصلحة ليبيا وشعبها، وأمله في أن لا يطول الحوار أكثر.