لمناقشة ملفات قانون العمل والأجور والحريات النقابية : كنفدرالية النقابات المستقلة تجتمع الأسبوع المقبل

يعقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست''، اجتماعا لمجلسه الوطني السبت المقبل لتحديد استراتجيته للسنة الدراسية الجارية. كما ستعقد ''كونفدرالية النقابات الجزائرية''، التي تضم أربع نقابات للتربية، إضافة إلى نقابة الصحة، لقاء في غضون الأسبوع المقبل لمواجهة المشاكل الاجتماعية والمهنية المشتركة وفي مقدمتها قانون العمل، الأجور والمساس بالحريات النقابية. وكشف مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام على مستوى ''الكنابست''، أن الاجتماع يأتي بعد الانتهاء من عقد الجمعيات العامة.
وأضاف المتحدث أن الأساتذة أبدوا خلال هذه الجمعيات تمسكهم بالمطالب المرفوعة، خاصة ملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل وتدارك ما فات من مطالب ضمن نظام المنح والتعويضات، من خلال إدراج منح جديدة، مشيرا بذلك إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الأساتذة خلال هذه الفترة المتزامنة مع الدخول المدرسي.
إلى جانب ذلك، أشار المتحدث إلى أن النقابات المشكلة لكنفدرالية النقابات الجزائرية ستنظم لقاء في أقرب الآجال، مرجحا أن يكون في غضون الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيكون بعد عقد المجالس الوطنية للنقابات.
وفي هذا الإطار، كشف ذات المتحدث أن المغزى من الاجتماع هو الاستعداد لمواجهة المشاكل المشتركة التي تعترض النقابات وعلى رأسها قانون العمل الذي يعد معركة جميع النقابات في الوقت الراهن، وكذا ملف المساس بالحريات النقابية والتضييق الممارس على النقابيين، خاصة بعد تعليمة وزارة الداخلية التي تدعو فيها الولاة إلى جرد تحرك النقابات ومراقبتها وتوجيه عملها، إضافة إلى مشكل الأجور.
كما سيتم خلال اللقاء المصادقة على ميثاق الكنفدرالية وقانونها الأساسي وهذا في انتظار إيداع ملف اعتمادها لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
هذا وأكد بوديبة أن أبواب الكنفدرالية مفتوحة أمام جميع النقابات المستقلة، سواء كانت تنشط في القطاع العمومي أو القطاع الاقتصادي، شريطة ألا يتعارض عملها مع مبدأ عمل الكونفدرالية، مضيفا في الإطار نفسه أن الهدف الأكبر من هذه الهيئة الجديدة هو خلق إطار عمل منافس للمركزية النقابية . يذكر أن الكنفدرالية تضم لحد الآن، أربع نقابات مستقلة ممثلة في كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية.