اقتسام "السلطة التشريعية" يعرقل تقدم الحوار الليبي

رفض عيسى عبد القيوم، الناطق باسم وفد مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، مقترح المؤتمر الوطني العام لحل الأزمة، بوجود غرفتين تشريعيتين في ليبيا.
وفي تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بمدينة الصخيرات المغربية، قال عبدالقيوم "من الصعب الحديث عن اقتسام سلطة على المستوى التشريعي حاليا في ليبيا".
وتابع: "ما قدمه مجلس النواب يستجيب بشكل دقيق للشرعية الليبية، ولقواعد وأعراف الدول المدنية، ولا يمكن أن نتحدث عن توافق بخصوص السلطة التشريعية، لأن العالم يعترف بمجلس النواب ولا يعترف بغيره".
وأوضح أنه لغاية موعد انتهاء ولاية برلمان ليبيا في أكتوبر/تشرين الأول القادم، فإنه "لا يمكن اقتسام السلطة التشريعية، ويمكن الحديث عن ذلك بعد انتهاء الولاية".
من جهته، قال محمد معزب، عضو فريق الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام، إن المؤتمر يقترح غرفتين تشريعيتين لهما صلاحيات مختلفة، لتدبير الفترة الانتقالية بليبيا.
وكشف أن المقترح تم الإشارة إليه خلال تقديم فريق الحوار مذكرة بشأن رأيه في مقترح مبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، لإنهاء الأزمة.
وأوضح أن القوانين "ممكن أن تمر في مرحلة أولى بمجلس النواب (طبرق) ثم بمرحلة ثانية بالمؤتمر الوطني الليبي العام".
وأوضح أن المؤتمر الوطني الليبي العام قدم تنازلا عندما اقترح وجود غرفتين تشريعتين، حيث يشمل المقترح بقاء الغرفتين لعامين، في الوقت الذي تنتهي ولاية برلمان طبرق في أكتوبر المقبل.
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وفد مجلس النواب، إن الوفد سلم مذكرة بشأن رأيه في المقترح الأممي لإنهاء الأزمة في ليبيا.
وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس / آذار الماضي، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حوكمة وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.
وانطلقت أمس الجولة الرابعة من الحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة الصخيرات المغربية بين وفدين يمثلان لمؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق، في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين.