قال صالح المخزوم، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، المشارك في الحوار الليبي بالمغرب، مساء السبت، إن مقترح المؤتمر للخروج من الأزمة الليبية "يقضي بتسمية مجلس رئاسي مكون من 6 اعضاء، بواقع 3 أعضاء عن المؤتمر الوطني العام و3 عن النواب (برلمان طبرق) يتولى الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل الحكومة". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه المؤتمر الوطني الليبي العام، عقب انتهاء آخر جلسات الجولة الأولى من الحوار الليبي بالمغرب. وقال المخزوم إن مقترح المؤتمر الذي قدمه للمبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون ، “ينص على أن السلطة التشريعية تتكون من غرفتين (المؤتمر والنواب) تتولى الصلاحيات التشريعية والدستورية بالكيفية التي سيتم النص عليها لاحقا ضمن التعديل الدستوري والذي يشمل أيضا المجلس الرئاسي”. وقال إن المقترح “يضم أيضا الحكومة حيث يقوم الطرفان بمناقشة التفاصيل المتعلقة بشروط ومعايير اختيار الرئيس وأعضاء ومدة الحكومة وآلية اتخاذ قراراتها وبرنامجها ومراقبتها واقالتها”. وأضاف أنه “بعد الاتفاق على مقترح آليات تشكيل الحكومة وتحديد شكل السلطة التشريعية (دون الخوض في التفاصيل) يتم اعداد محضر يجري التوقيع عليه مبدئيا بالأحرف الأولى، ثم يعود كل فريق إلى من فوضه ويعرض عليه المقترح للتصديق ويرجع يوم الأربعاء المقبل ومعه اسماء أعضاء المجلس الرئاسي الممثلين له وكذلك مقترح باسماء رئيس الحكومة ونوابها ويتم النقاش في الأسماء المقترحة للحكومة حتى يتم الوصول إلى توافق على الرئيس والنائبين وفقا للمعايير والشروط المتفق عليها”. ومضى قائلا إن “المؤتمر ينتظر رد الأطراف الأخرى على مقترحه”. وبحسب وثيقة مقترح المؤتمر، حصلت “الأناضول” على نسخة منها، فإن “كل طرف يقوم بالاتصال بموكليه خلال الاجتماع المقبل ليحسم هذا الأمر ولا تتم المغادرة إلا باتفاق تام وبحزمة واحدة تتضمن تشكيلة رئيس الحكومة ونائبيه وأعضاء المجلس الرئاسي وشكل السلطة التشريعية والمدة الزمنية لاجراء التعديل الدستوري لتضمين وثيقة الحل السياسي فيه مع ضمان صدور قرار من مجلس الأمن يعتمد وثيقة الحل السياسي فيه مع ضمان صدور قرار من مجلس الأمن يعتمد وثيقة الحل السياسي التي ستضمن في الاعلان الدستوري ومعاقبة من يخرج عنها طبقا لما ينص عليه الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة”. وجلست الأطراف المشاركة بالحوار الليبي بمدينة الصخيرات، لأول مرة، ظهر اليوم السبت، على طاولة واحدة، إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون، ووزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، بصفته ممثلا للبلد المضيف للمفاوضات، بحسب مراسل الأناضول. وكان كل طرف عقد مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، منذ الخميس الماضي، جلسات منفردة، بمدينة الصخيرات المغربية. وقالت مصادر أممية ودبلوماسية مغربية، اليوم السبت، للأناضول، إن محاولات سابقة طوال فترة انعقاد الحوار بالمغرب لإقناع جميع الأطراف بالجلوس على طاولة واحدة، كانت باءت بالفشل، وفق مراسل الأناضول. وانطلقت جلسات الحوار الليبي بالمغرب، الخميس الماضي، بين كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون، والمؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والذي يتخذ من طرابلس مقرا له، و مجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا في طرابلس. ويضم الحوار أيضا مقاطعين لمجلس النواب بطبرق ومقاطعين للمؤتمر الوطني العام بالإضافة إلى شخصيات عن مجتمع المدني الليبي. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا العليا في طرابلس وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها. وتعاني ليبيا صراعا على السلطة بين تيار يسيطر على مدن شرق ليبيا خاصة بنغازي وطبرق يضم مجلس النواب وحكومة عبدالله الثني ورئاسة لأركان الجيش ويتبنى عملية عسكرية يقودها اللواء خليفة حفتر منذ مايو/ آيار الماضي ضد مناوئيه. وتيار يسيطر على الوسط خاصة طرابلس العاصمة، ويضم البرلمان السابق وحكومة عمر الحاسي ورئاسة لأركان الجيش ويقود عمليتين عسكريتين هما “فجر ليبيا” و”الشروق” ضد مناوئيه. ولكلا التيارين موالون في مدن الغرب الليبي تخوض صراعات عسكرية، تزيد من معاناة ليبيا التي شهدت مؤخرا ظهورا لمجموعات مسلحة أعلنت ولائها لتنظيم “داعش” وارتكبت العديد من المجازر على الأراضي الليبية.
