مفاوضات الحوار الليبي تناقش ملف السلطة التشريعية

يعقد المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون اليوم جلسات جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع فرقاء الأزمة الليبية ستخصص لدراسة المذكرات التي تتضمن ملاحظات الفرقاء حول مقترحات الأمم المتحدة بشأن تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.
وأكد مصدر مقرب من المفاوضات أن نقاشات اليوم ستخصص أساسا للسلطة التشريعية، حيث اقترح وفدالمؤتمر الوطني العام أن تكون هذه السلطة مشكلة من غرفتين بسلطات تشريعية متساوية.
وذكر مصدر من البعثة الأممية أن مذكرات الأطراف تحتوي على عناصر عديدة تصب في اتجاه الاتفاق على إطار عام يكون هو المدخل لحل نهائي وشامل للأزمة الليبية.
اجتماعات ليون
وأوضحت تقارير أن المبعوث الأممي اجتمع صباح اليوم مع معاونيه ومع سفراء كل من أميركا وفرنسا وألمانيا وكندا وإسبانيا والمغرب ومصر المعتمدين لدى ليبيا، فضلا عن ممثل للجامعة العربية لدى طرابلس.
وقد درس المبعوث الأممي المذكرات التي تقدم بها طرفا الحوار: المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل، في ما يخص مقترحات الأمم المتحدة للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وكانت البعثة الأممية بليبيا قد طرحت في مارس الماضي ثلاث نقاط لتجاوز الأزمة: الأولى تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثانية اعتبار مجلس النواب في طبرق الهيئة التشريعية ممثلة لجميع الليبيين.
وتتمثل النقطة الثالثة في تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حوكمة وهيئة صياغة الدستور ومجلس الأمن القومي ومجلس البلديات.
اتفاق واختلاف
ويتفق طرفا الحوار الليبي بالمغرب على تشكيل حكومة كفاءات وطنية ومجلس رئاسي مكون من خمسة أفراد، غير أنهما يختلفان في ما يخص طبيعة السلطة التشريعية التي سيتم تشكيلها.
ويدعو المؤتمر الوطني إلى إنشاء سلطتين تشريعيتين بصلاحيات متساوية، وهو ما يرفضه الطرف الثاني، والذي يصرّ على أنه السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب، وقد وزع ممثلو مجلس النواب بيانا بعد اجتماعهم مع السفراء الأجانب، وقال ممثلو المجلس المنحل إن السفراء أكدوا أنه لا خلاف على شرعية مجلس النواب في طبرق.
وأكدت التقارير أن المشاورات المغلقة ستستمر بين ليون ومعاونيه والسفراء الأجانب لإيجاد صيغة تقدم إلى طرفي الحوار مساء اليوم أو غدا.