مشروع "القرن" يتحول إلى "شبح" وطني

ملايين الدولارات التي تحصلت عليها هي أتعابي وليست رشاوى
برر رجل الأعمال، ممثل شركة العطور ومستحضرات التجميل "أوريفلام" السويدية ومستشار المجمع الصيني "سيتيك"، الأموال التي صبت في حساباته البنكية من أرصدة المجمع الصيني بأنها لم تكن رشاوى، بل هي مستحقات الاستشارات المالية التي كان يقدمها له على غرار باقي تعاملاته في مجال الاستشارات المالية مع الأجانب بمقر شركة بلوكسمبروغ. كما أرجع خلفية توريطه في قضية الطريق السيار شرق- غرب بتلفيق بين الجنرال "ح" ومدير المشاريع الجديدة بوزارة الأشغال العمومية. وقال "شاني" أمس أمام محكمة جنايات العاصمة، في ثالث يوم من مناقشة ملف الطريق السيار شرق-غرب، أنه قدم عديد الاستشارات المالية لعدة متعاملين بلوكسبورغ، بينهم جزائريون مقيمون هناك، وأشرف على توطين نشاطات شركاتهم، بينهم رجل الأعمال (ب.سعيد) الذي حاز منه على مبلغ 124 مليون أورو مقابل تمكينه من الدخول في شراكة مع شركة "هاقنداز" الأمريكية المختصة في صناعة المثلجات، مشددا على القول إن جل سيولاته المالية من عائدات استشاراته، أبرزها ما حاز عليها من المجمع الصيني " سيتيك" الذي أودع بحسابه مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 10 ملايير سنتيم. وحمل، شاني مجدوب، خلفية توقيفه وتوريطه في قضية الحال للجنرال "ح"، بعد أن فضل اختصار اسمه بالحرف "ح" لولا إصرار القاضي على إلزامه بذكر كامل الاسم، وأن الجنرال "ح" هو من أرسل له، (خ.محمد)، مدير المشاريع الجديدة بوزارة الأشغال العمومية، لم تخرج عن نطاق مهامه كمستشار مالي، وأنه كان يقدم استشارته لكل من يتقدم من شركته بلوكسمبورغ ، وهو من اتصل به وضرب له موعدا أثناء تواجده بالجزائر والتقى به بمقهى كان مظلما على عكس ما جاء في تصريحات المتهم إلى جانبه رجل الأعمال "ع. تاج الدين"، وهناك أعلمه أنه مرسل إليه من طرف "الجنرال ح"، لكونه يتعامل مع الصينيين. أما بخصوص معرفته بالجنرال" ح"، فقد أنكر معرفته به ولا يعلم عنه آنذاك سوى أنه مكلف بمكافحة الإرهاب، مضيفا، أن (خ.محمد)، هو مصدر المشاكل اللاحقة به كونه شخص " لا تعلو عليه كلمة أحد" وقد ظل يومها يتبادل معه أطراف الحديث لعدة ساعات، وهناك اكتشف، "شاني مجدوب" أن الجنرال يعرف عنه الكثير وعن كل نشاطاته مع الصينيين، ومن خلال تبادل أطراف الحديث مع "خ.محمد"، كشف له "شاني" عن جملة المشاكل البيروقراطية التي يواجهها المتعاملون الصينيون المكلفون بإنجاز مشروع الطريق السيار. واسترسل، شاني في رده على الأسئلة المطروحة عليه، أن "خ.محمد" أخطره بحالة ابنه المعاق التي تتطلب نقله إلى الخارج، ما جعله يعرض عليه مساعدته. فيما طلب منه (خ.محمد) التقدم إلى مكتبه بمعية ممثل المجمع الصيني "سيتيك" للنظر في العراقيل التي تواجههم في الجزائر، غير أن "شاني" رفض وأعلمه أنه متواجد بمقر شركته "أوريفلام" الكائن مقرها بدالي إبراهيم، ولم يتوقف عند ذلك، بل راح يطلب منه تحديد له موقع الشركة. وبخصوص الهدايا التي ورد ذكرها في الملف، برر "شاني" تسليمها في إطار نشاط شركة "أوريفلام" السويدية الأصل لترويج منتجاتها والتي كان يحظى بها عامة الناس، وهي الشركة التي كان يطمح لجلب مؤسسيها السويديين للاستثمار بالجزائر، غير أنهم رفضوا ذلك لدواعي أمنية، وقد ساهم من أمواله الخاصة في بعث نشاط الشركة بالجزائر طيلة 10 سنوات، ما سمح بخلق 1 مليون منصب شغل، بعدما كان يجلب البضاعة من السويد لتسويقها بالجزائر، ليتطور نشاطها ما جعله يقبل دخول مساهمين مغاربة معه بنسبة 30 بالمائة بما يعادل 10 ملايين أورو، وأنه كان يطمح من خلال نشاطه بهذه الشركة لإقامة "أوريفلام الجزائر، إلا أنه تعذر عليه ذلك بعد تفجير قضية الحال واستحواذ السويديين على فرع الشركة بالجزائر بعد إيداعه المؤسسة العقابية وهي القضية التي سيطرحها لاحقا على العدالة لاسترداد حقوقه. وأكد "شاني "أنه تمكن خلال مشواره خارج الوطن من تأسيس نحو 100 شركة دون أن تواجهه أية عراقيل وكانت مكالمة هاتفية واحدة كافية لتأسيس شركة على عكس ما واجهته من عراقيل بالجزائر بشأن تأسيس شركة واحدة.
لم أكن أعلم بأن "الفيزا" ستوصلني إلى السجن
وعلق "شاني" بالقول إن مشروع الطريق السيار تحول من مشروع وطني إلى "شبح" وطني، ولم يكن يعي أن التوسط له بالأمين العام لوزارة الأشغال العمومية لتمكين 3 رعايا صينيين لا علاقة لهم بمشروع الطريق السيار من الظفر بالتأشيرة سيوصله إلى ما آل إليه وضعه، مؤكدا أن ما قدم له من هدايا تم في إطار الترويج لمنتجات الشركة وليس على سبيل ارتشائه، لاسيما وأن قيمة تلك المستحضرات بخسة.
...والأمين العام يردّ
وخلال استجواب (ب، محمد)، الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية والرئيس السابق لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للطرق السريعة ومستشار سابق برئاسة الدولة، أن خلفية إقحامه في قضية الحال بإيعاز من مدير المشاريع الجديد (خ.محمد) عن الخلاف القائم بينهما بسبب رفض منح تفويض التوقيع على كافة القرارات التي تخص مشروع الطريق السيار،
بدلا منه أثناء غيابه عن أداء مناسك الحج رفقة عائلته، بحجة أن السماح له بذلك يعني مخالفة مضمون المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية، وهو وهو ما أثار حفيظة (خ. محمد).
أما بشأن الحديث عن سعيه لرفع الضغوطات التي فرضت على المتعاملين الصينيين، فقد أكد أنه لم يقم سوى بواجبه المهني، كما أنه كان يسعى لالتزام الوصاية ببنود العقد حتى لا يقع أي خلل يخدم مصالح الأجانب على حساب المصلحة الوطنية.
متهمون يطالبون بحضور الوزير غول
من جهة أخرى، جدد متهمون في قضية الحال مطلب حضور الوزير السابق للقطاع عمار غول، وهو ممطلب الأمين العام بالوزارة، المتهم بوشامة محمد، الذي أكد أنه ليست له صلاحيات التسيير، موضحا أن الوزير كان على علم بكل تفاصيل المشروع وتعاملات المجمع الصيني، وهو من فوض للمتهم خلادي الإمضاء واتهم هذا الأخير وزيره بالانقلاب عليه، بعدما كان يعتبره على حد قوله "عينيه وذراعه اليمنى"، وقال "من المفروض أن يكون هنا، أنا لم أتصرف وحدي، هو في الخارج وأنا أواجه الحبس"، حيث انتفض في تصريحاته ضد غياب الوزير، محملا إياه مسؤولية القضية برمتها وكل التجاوزات المسجلة فيها.