وثيقة الأمم المتحدة تثير جدلا بين طرفي الصراع في ليبيا

مجموعة خليجية تشتري أكبر شركة للإسمنت في الشرق الليبي
تسببت الوثيقة التي أرسلها بريناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا، إلى طرفي الصراع على السلطة هناك، في جدل علني بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام "البرلمان" السابق والمنتهية ولايته، اللذين عقدا أمس اجتماعين متزامنين في مدينة طبرق بشرق البلاد والعاصمة طرابلس لدراسة مقترحات ليون.
وقال محمد شعيب رئيس وفد مجلس النواب إلى الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، إن المجلس هو المختص باعتماد حكومة التوافق الوطني المزمع تشكليها، معتبرا أن وظيفة بعثة الأمم المتحدة هي فقط التنسيق بين الأطراف للوصول إلى توافق، كاشفا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الموالية للسلطات الشرعية النقاب عن "وجود مطالبة دولية بترشيح أسماء من قبل مجلس النواب لمنصب رئاسة الحكومة".
ومن جهته، قال عضو لجنة الحوار أبو بكر بعيرة إنه "لا حوار مع من صنفهم مجلس النواب بالجماعات الإرهابية"، مؤكدًا على النص بوضوح على أن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا".
وخصص مجلس النواب جلسته التي عقدها بمقره المؤقت في مدينة طبرق شرق البلاد، لدراسة مقترحات ليون، بالإضافة إلى مناقشة اختيار رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة الليبية.
وفي المقابل، عقد أمس البرلمان السابق وغير المعترف به دوليا جلسة بمقره في العاصمة طرابلس، لمناقشة المقترحات، بعدما تسلم فريق الحوار عن البرلمان السابق مقترح ليون.
وقال فريق الحوار في بيان بثه الموقع الإلكتروني للبرلمان السابق "لاحظنا من القراءة الأولى نحن كفريق حوار وفريق المستشارين أن هذه المسودة هي مخيبة للآمال دون أدنى تردد"، مضيفا "نقول ذلك لأننا لاحظنا أن فيها رجوعا إلى نقطة الصفر".
وتابع قائلا "لاحظ أن ليون بعد عما كنا تناوله في الجلسات، لافتا إلى أن هذا المقترح الذي تم تعمميه على جميع الأطراف وعلى جميع الجهات غير متوازن ولم يحترم حكم المحكمة ولا يلبي طموحات الثوار في ضرورة وجود توازن حقيقي سياسي للمشكلة في ليبيا".
ومع ذلك قال البيان "هذا لا يمنعنا من القول إن فريق الحوار الممثل للمؤتمر كان دائما هو الفريق المبادر والحاضر في جلسات الحوار بالصخيرات، وكان دائما وما زال مستعدا لتقديم المقترحات والحلول الحقيقية التي بموجبها يحدث التوازن السياسي للخروج من الأزمة الليبية ولحقن دماء الليبيين".
من ناحية أخرى، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، أنَّ مسوَّدة الاتفاق السياسي الليبي تسعى إلى تأسيس سلطة تنفيذية، وحكومة قادرة على الفصل بين السلطات.
وطالب ليون الأطراف كافة في حال الموافقة على المسوَّدة أو وجود بعض التحفظات بإبلاغه وإرسال أية مقترحات للتعديل في موعد أقصاه الثالث من ماي المقبل. وقال ليون في بيان صحفي صباح أمس في نيويورك "إنَّ مسوَّدة الاتفاق السياسي ستضع حدًّا للنزاع السياسي والعسكري في البلاد".
وفي التطورات الميدانية، أعلنت غرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية أن قوات الجيش دحرت ميليشيات فجر ليبيا التي حاولت الهجوم على قاعدة الوطية وكبدها خسائر كبيرة، مشيرة إلى أنه تم الاستيلاء على عدد من الآليات المسلحة.
وكانت الاشتباكات قد تجددت في محيط قاعدة الوطية الجوية، بين الجيش وهذه الميلشيات، حيث نقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن مصدر بغرفة عمليات المنطقة الغربية بميلشيات "فجر ليبيا" أن "اشتباكات عنيفة شنتها قوات تابعة للزنتان وجيش القبائل، وتحديدا من محور منطقة الركاريك جنوب مدينة الجميل، حاولت من خلالها استعادة المواقع التي خسرتها لصالح قواتنا، لكننا تمكنا من صد الهجوم على الرغم من شراسته".
وفي الأثناء، أعلنت مجموعة مستثمرين ليبيين وخليجيين، شراء أكبر شركة لصناعة الإسمنت في شرق ليبيا، مراهنين على حدوث طفرة في قطاع البناء عندما تضع الحرب أوزارها في البلاد وفقا لما ذكره أحد المستثمرين.
وقال أحمد بن حليم الرئيس التنفيذي لمجموعة ليبيا القابضة لوكالة "رويترز" إن شركته اشترت حصة الأغلبية في شركة الإسمنت الليبية من مجموعة "كوادراسير" النمساوية مقابل عشرات الملايين من اليورو. وأضاف أن مستثمرين من السعودية - من بينهم مجموعة صناعية مدرجة في البورصة - ومن الإمارات العربية المتحدة شاركوا في الصفقة.