يبدو أن مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا بريناردينو ليون، في إقناع الفرقاء الليبيين بالجلوس إلى طاولة حوار واحدة ستصطدم بمزيد من العقبات التي قد ترهن مساعيه الرامية لإطلاق ثاني جولة من الحوار الليبي في الخامس جانفي المقبل. ويتأكد ذلك مع حسم مجلس نواب طبرق الذي يحظى باعتراف المجموعة الدولية في ملف مشاركة أي من أعضاء المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته في جلسة الحوار المرتقبة بعد أن أكد رفضه مشاركتهم سواء بصفتهم أعضاء سابقين بالمؤتمر أو بصفتهم الشخصية. وصوّت مجلس النواب وفي خطوة مفاجئة مساء الاثنين، على قرار يرفض مشاركة المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته في جولة الحوار المرتقبة في الخامس جانفي برعاية المبعوث الاممي. وقال نائب بالبرلمان لم يكشف عنه هويته أن ”الأعضاء الذين حضروا الجلسة ناقشوا جولة الحوار المقبلة وأكدوا على مبادئ رئيسية تتلخص في التأكيد على أن مجلس النواب، هو صاحب الشرعية السياسية الوحيدة مع التشديد على رفض مشاركة أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بأي صفة”. ويأتي القرار بعد أسبوع من إعلان رئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، الخامس من جانفي المقبل موعدا للاجتماع القادم للحوار بين أطراف النزاع الليبي. والمؤكد أن مثل هذا القرار من شأنه تعطيل مساعي المبعوث الاممي الذي يعمل جاهدا من اجل إقناع كل الفرقاء الليبيين بالمشاركة في حوار شامل يتم خلاله بحث كافة القضايا الخلافية سلميا بعيدا عن لغة الرصاص. ثم إن رفض مشاركة المؤتمر الوطني العام وهو الذي يسيطر على العاصمة طرابلس، وله حكومته بقيادة عمر الحاسي وأنصاره خاصة من الموالين للتيار الإسلامي معناه القفز على جزء من المجتمع الليبي، خاصة وان المؤتمر يحظى بدعم مليشيا ”فجر ليبيا” التي تبقى قوة عسكرية لا يمكن تجاهلها في أي حسابات كانت لإعادة ترتيب البيت الليبي. وهو ما يطرح التساؤل حول الكيفية التي سيتعامل من خلالها ليون، مع هذا القرار وهل سيكتفي بإطلاق جولة ثانية من الحوار تقتصر على أعضاء مجلس نواب طبرق على غرار الجولة الاولى التي عقدها بين نواب معارضين في هذا البرلمان بمدينة غدامس شهر سبتمبر الماضي. ويجد هذا التساؤل مصداقيته خاصة وان إبراهيم الدباشي، ممثل ليبيا في الأممالمتحدة أكد أمس، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة تضم جميع الأطراف الليبية مرتبط بانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن التي تحتلها. وجاءت تصريحات الدباشي ردا على دعوة ليون، لحوار وطني يجمع فرقاء السياسة في هذا البلد ينطلق من شرعية مجلس نواب طبرق على أن يتم بحث وقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين من المدن وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ويواصل الفرقاء في ليبيا وضع مزيد من العقبات أمام مساعي المبعوث الاممي، في نفس الوقت الذي يشتد فيه القتال والفوضى الأمنية العارمة بمختلف أنحاء هذا البلد. وفي هذا السياق أسقط الطيران الحربي الليبي مروحية تابعة لمليشيا ”فجر ليبيا” التي شرعت منذ أسبوعين في شن هجوم واسع لفرض سيطرتها على منطقة الهلال النفطي على طول الساحل الشرقي أسفرت عن اشتعال النيران بعدد من الخزانات. وأكدت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، التي تحظى باعتراف المجموعة الدولية أن العمليات التي يقوم بها سلاح الجو بهذه المنطقة ”دفاعية وشرعية” تهدف لحماية المدنيين ومقدرات الشعب من هجمات ”الجماعات الإرهابية” في إشارة إلى قوات ”فجر ليبيا” والموالين لها. وتزامن ذلك مع تفجير سيارة مفخخة بالقرب من المقر المؤقت لمجلس النواب بمدينة طبرق، في وقت كان النواب مجتمعين خلّفت إصابة نائب إضافة إلى إصابة بعض المارة الذين كانوا متواجدين بالمكان لحظة التفجير دون أن يبلغ عن سقوط قتلى.
