"برلمان طبرق" يطلب تأجيل جولة حوار مقررة في المغرب

طلب مجلس نواب طبرق المحل بموجب حكم قضائي من الأمم المتحدة تأجيل جلسة الحوار المقررة غدا الخميس إلى الأسبوع المقبل وسط تحذيرات أممية من العواقب الخطيرة لفشل الحوار الذي تدور إحدى جلساته في الجزائر بحضور شخصيات وأحزاب ليبية.
وطلب أعضاء المجلس المنحل خلال جلسة بطبرق الثلاثاء من أعضاء لجنة الحوار التواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ترعى الحوار، لطلب تأجيل موعد جلسة الحوار القادمة، حتى يتمكن المجلس من دراسة المقترحات بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وفق ما ذكره المتحدث باسم المجلس فرج بوهاشم.
وفي الأثناء، حذر المبعوث الأممي في ليبيا برناردينو ليون خلال افتتاح "منتدى الأحزاب الليبية" في الجزائر الثلاثاء من خطورة فشل الحوار بين الفرقاء الليبين قائلا إن أمام الليبيين خيارين "إما الاتفاق السياسي أو الخراب"، داعيا الحضور بالجزائر إلى تمهيد طريق السلام أمام الأطراف الأخرى. وجاء كلام ليون في وقت تتواصل في العاصمة الجزائرية اجتماعات إحدى جلسات الحوار الليبي تضم قادة أحزاب سياسية ونشطاء سياسيين ليبيين بدعم من الجزائر وبرعاية من الأمم المتحدة، حيث أكد أن موعد الاجتماع "مناسب جدا" لتزامنه مع ما وصفها بالاجتماعات المهمة التي تجرى في طبرق وطرابلس.
ويشارك في اجتماعات الجزائر القيادي في حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج، وزعيم حزب العدالة والبناء محمد صوان وشخصيات وأحزاب أخرى "مؤثرة في الميدان"، كما ذكرت الخارجية الجزائرية. وتندرج هذه الاجتماعات في إطار محاولة الجزائر جمع أطراف الأزمة الليبية حول طاولة الحوار لإيجاد حل للأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وكان حزب العدالة والبناء قد أطلق مبادرة -نشرها على موقعه الإلكتروني- تنص على تكوين مجلس رئاسي تشريعي لقيادة مرحلة انتقالية ثالثة مدتها من ثلاث إلى خمس سنوات، يكون بديلا عن مجلس النواب المنحل في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس.
من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر الحميدان ما وصفها برغبة المؤتمر الصادقة في مواصلة الحوار بين الفرقاء الليبيين. لكن المتحدث عدَّد جملة من العراقيل، قال إنها تحول دون أن يحقق هذا الحوار الغاية المرجوة منه.
كما طالب الفريق خليفة حفتر -القائد العام للجيش الموالي للبرلمان المنحل بطبرق شرقي ليبيا في مقابلة مع وكالة أنسا الإيطالية- رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي ب"إقناع المجتمع الدولي برفع الحظر على توريد الأسلحة، والمساعدة على الكفاح من أجل ليبيا خالية من المتطرفين". وكان مجلس الأمن الدولي قد علق طلب الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب المنحل بطبرق رفع الحظر على الأسلحة استثنائيا للسماح لها بمحاربة المجموعات المسلحة كما جاء في طلبها.