عصابات منظمة وضعت رمال شواطئ جيجل تحت تصرفها

دق البرلماني ناصر حمادوش عن حركة مجتمع السلم، ناقوس الخطر إزاء المضاعفات الخطيرة التي تطال الثروة الرملية في مختلف شواطئ ولاية جيجل من قبل "مافيا الرمال" وبشكل يهدد سلامتها ويعرضها لأضرار بيئية وبيولوجية. ووصف البرلماني في مراسلة وجهها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس المجلس الشعبي الوطني تحت رقم 593/2015 تحت عنوان مافيا نهب الرمال واستمرار اغتصاب الطبيعة، الاستنزاف المستمر لرمال الشواطئ بولاية جيجل، بالجريمة ما بعدها جريمة، في ظل تقاطر العشرات من الآلات الثقيلة وجرافات نافذين على أكبر المحميات في الولاية في وضح النهار لنهب الرمال بشكل علني دون أن تتحرك المصالح المعنية لوقف هذه "الفضائح الخطيرة" بالرغم من علمها بالموضوع، وقال حمادوش أن الوضع بلغ حدا لا يطاق من الاستنزاف وتعرية القشرة الأرضية في مختلف شواطئ جيجل التي تعتبر حسبما أشار إليه بيانه بأحسن الشواطئ في الجزائر والمغرب العربي، وهو ما جعل بعض مناطقها مصنفة كمحميات من قبل المنظمة الدولية لحماية البيئة نظرا لتنوعها البيولوجي، والمثير في الموضوع حسب البيان نفسه، أن ظاهرة نهب الرمال واغتصاب الشواطئ بصفة عامة أصبحت لا تهدد النظام البيئي فحسب، بل باتت تشكل تهديدا صريحا لمستقبل السياحة في الولاية، مستدلا بأرقام مرعبة تكشف عن هول تكالب المافيا لسرقة هذا المصدر الطبيعي، بدليل أنه تم حجز 85 6757 م3 من رمال البحر المستخرجة بطريقة غير شرعية، كما جرى معالجة 71 قضية ووضع 75 شاحنة من مختلف الأحجام في المحاشر، وهو ما يعني زيادة منسوب النهب بشكل مريع بأكثر من 45 في المدة الأخيرة،
ووجه حمادوش أصابع الاتهام إلى الجهات المختصة التي لم تعمل لردع هكذا تجاوزات خطيرة في ظل استمرار عصابات منظمة في مضمار النهب وإلهاب السوق السوداء بأطنان الرمال، ولا تعمل هذه العصابات على الاستنزاف فقط، بل تقوم باستغلال فاحش للأطفال القصر في النهب في مختلف المواقيت بلا حسيب أو رقيب. وأوردت المراسلة بأن هذه العمليات غير القانونية صارت تهدد حتى سلامة المواطنين الأبرياء، لاسيما بمناطق الميلية "واد زهور" وخيري واد عجول وسيدي عبد العزيز والطاهير وجيجل.