غياب المعارضة.. طلاق مع الإسلاميين.. وتراجع الأفالان

7 حقائب نسوية، غياب التشبيب، وترقية واليين إلى وزيرين

جدد الرئيس بوتفليقة، أمس، الثقة في عدد من رجاله المخلصين، في الحقائب السيادية، كما هو الحال مع نائب وزير الدفاع الوطني، قايد صالح، ووزير الداخلية الطيب بلعيز، ووزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، صاحب مشروع عدل، فيما كافأ رجالا آخرين سهروا على الترويج لبرنامجه سواء تعلق الأمر بوزراء كما هو الحال بالنسبة لوكيليه في الحملة الانتخابية، وزير النقل عمار غول، أو وزير الصناعة عمار بن يونس الذي تم تحويله إلى وزارة التجارة، أو باستقدام عناصر جديدة كالقيادي في الأرندي، عبد السلام بوشوارب الذي خلف بن يونس، أو سفير الجزائر بفيينا عبد القادر خمري.
واللافت للانتباه في حكومة سلال في طبعتها الثالثة، التراجع الكبير لوزراء الأفالان في التشكيلة الحكومية، في مردود لا يعكس مكانة عمار سعداني كأحد وكلاء الرئيس بوتفليقة، الذي كان أحد قادة الحملة الانتخابية، حيث لم يتجاوز عدد وزراء الأفالان الاثنين وهما وزير العلاقات مع البرلمان، ماحي خليل، الذي خلف زميله في الحزب، محمود خذري، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ليخرج سعداني خالي الوفاض في ثاني خسارة بعد رفض الرئيس بوتفليقة الأخذ بمنطق رئاسة الحكومة لصاحب الأغلبية البرلمانية كما كان يرافع زعيم الأفالان.
وغابت المعارضة عن الفريق الحكومي كلية بعد رفضها المشاركة سواء تعلق الأمر بأحزاب المقاطعة كالأرسيدي، وحمس، أو من بقوا في الحياد كالأفافاس، أو حتى من كانوا من موالي الرئيس، في حملته الانتخابية كحزب العمال، وجبهة المستقبل. ولم يسجل الإسلاميون حضورهم بالحكومة مطلقا إذا استثنيا غول الذي طلق حمس، فالسلطة استغنت هذه المرة على وزير التجارة مصطفى بن بادة الذي بقي في الحكومة رغم قرار حمس الخروج منها وإلزام وزراءها بالقرار. وعلى عكس ما كان يروج له وزير الدولة، مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم، بالحديث عن عنصر الشباب، حيث حافظت الحكومة على تقاليدها في السنوات الأخيرة، فيما حققت المرأة تقدما في الحكومة الحالية ب7 حقائب وزارية عكس الحكومة السابقة التي لم يتجاوز عددهن فيها 4 وزيرات.
ولم يعاقب بوتفليقة وزراء باتنة كما كان يتوقع الكثيرون، حتى وإن تراجع عددهم، حيث حافظت ولاية باتنة على 4 حقائب من أصل 7، عادت إلى قيادة أركان الجيش قايد صالح، الطاقة يوسف يوسفي، الصحة والسكان عبد المالك بوضياف، الفلاحة عبد الوهاب نوري، ما يفسر رغبة الرئيس في العمل على استعادة ثقة سكان الولاية في السلطة التنفيذية بعد المزحة الشهيرة، للوزير الأول عبد المالك سلال.
ورقى الرئيس بوتفليقة واليين إلى منصب وزير، ويتعلق الأمر بوالي عين تموشنت، يمينة زرهوني، التي حلت مكان محمد الأمين حاج سعيد، ووالي غليزان، عبد القادر قاضي الذي خلف وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي، حيث أصبح الولاة احتياطيا للحكومة، حيث سبق للرئيس ترقية ولاة آخرين إلى وزراء، كما هو الحال مع ولاة كل من تلمسان، عنابة، وهران، قسنطينة.
وكان بوتفليقة وفيا لرجاله لأبعد الحدود باستثناء رئيس الأفالان، سعداني، حيث بقي غول وبن يونس في الحكومة رغم عدم نجاحها في تنظيم تجمعات شعبية داخل الوطن وخارجه، وكافأ بعض وزرائه المقربين ممن عمروا طويلا في الوزارات بمناصب أخرى، كما هو الحال مع وزيرة الثقافة، خليدة تومي، التي تتحدث الأنباء على أنها ستنتقل إلى المركز الثقافي الجزائري الفرنسي، كما غادر وزير الاتصال عبد القادر مساهل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية، منصبه القديم أيضا، ما يستحق الوقوف أن الرئيس ألغى الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، التي كان يرأسها الغازي، بعد استحداثها في التعديل الوزاري الماضي، بسبب تداخل الصلاحيات بينها وبين وزارة الداخلية، حيث فضل بوتفليقة توجيه الغازي إلى وزارة العمل.