يرى مراقبون للشأن السياسي أن التعديل الحكومي الجديد جاء مخيبا لآمال كل من الأفلان والأرندي. فقد تفاجأ قياديون بالحزب العتيد بما أسفر عنه التعديل الحكومي الذي لم يعط لحزب الأغلبية الساحقة في البرلمان، سوى حقيبة وزارية واحدة آلت للوزير ماحي، وزير العلاقات مع البرلمان، خلفا لمحمد خوذري. فيما حافظ الأرندي على الحقائب نفسها، رغم التغيير في الوزراء، حيث كشف تعيين وزيرين من الحزب وهما محمد مباركي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب عبد السلام بوشارب، وزير الصناعة والمناجم، إخراج الأرندي والأفالان من حسابات صناعة حكومة، حيث كشف التعديل الحكومي أن الرئيس لم يستجب لمطالب الحزب الذي يحظى بالأغلبية في التمثيل البرلماني، ليكون الأوفر حظا في الحكومة التي ستتولى استكمال برنامجه الإصلاحي والمشاركة في أهم تعديل دستوري مرتقب، وقد أحدث التعديل الحكومي ارتباكا في بيت الحزب العتيد، حيث عقد الأمين العام للحزب الذي كان أكثر المطالبين بأن يقود الأفالان قاطرة الحكومة، اجتماعا مع عدد من قياديي الحزب والمكتب السياسي، وإن لم تتسرب تفاصيل عن فحوى هذا اللقاء، إلا أن المؤكد هو أن تشكيلة الحكومة تكون قد أحدثت صدمة لدى عمار سعداني الذي كان قد تقدم بأسماء 5 قياديين للحصول على حقائب وزارية. كما اختلفت آراء قياديين في الحزب بشأن التشكيلة الحكومية التي أبقت على الحق الوزاري لحزب الأفالان، لكنها خيّبت آمالهم على حد تعبير أحد أعضاء المكتب السياسي، وهو الأمر نفسه بالنسبة لحزب الأرندي الذي سيمثل بوزيرين. كما كان معمولا به في السابق وهما كل من عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، وكذا محمد مباركي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وإن كان الرئيس فضل أن يبقي الحقائب السيادية في يد رجالاته باختياره للفريق ڤايد صالح نائب وزير للدفاع من جديد، والطيب بلعيز، وزيرا للداخلية، بعد احتفاظه بعبد المالك سلال وتجديد الثقة فيه، حيث جمع الرئيس من خلال تشكيلة الفريق الحكومي الذي تم تعيينه باستشارة عبد المالك سلال بين رجالاته ودعاة المصالحة، لكن المؤكد هو إخراج الأرندي والأفالان من حسابات صناعة حكومة، وهما الحزبان المعروفان بأن لهما دورا تقليديا في الحكومة.
