تغييرات في الأمن والمخابرات بالمغرب

إلغاء زيارة كانت مبرمجة لموريتانيا وجولة لدول إفريقية تعقب التغييرات
أعلن أمس، في الرباط، عن تغييرات في الأمن والمخابرات المغربيين، حيث تم تكليف مسؤول الاستخبارات المغربية "الديستي" عبد اللطيف الحموشي بقيادة جهاز الأمن المغربي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأجهزة الأمنية في المغرب، وذلك بقرار من ملك المغرب دون الإعلان عن الأسباب الحقيقية التي جعلت محمد السادس يضع جهاز الأمن تحت "رقابة" الاستخبارات التي يقودها الحموشي منذ 1991، هذا الأخير الذي سبق وأعلن القضاء الفرنسي عن متابعته بتهمة التعذيب وأثارت القضية وقتها جدلا كبيرا بين باريس والرباط على خلفية قرار القضاء الفرنسي، كما سبق أن تعرض الحموشي إلى المساءلة من قبل الأمن الفرنسي في إحدى المطارات عندما كان بصدد دخول الترب الفرنسي قبل أن يتم طي الملف نهائيا بين البلدين.
وضع الأمن المغربي تحت رقابة أعين "الديستي" المغربي يؤشر إلى استشعار مخاطر أمنية خاصة في المغرب مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار الذي يثير تساؤلات كبيرة وسط المغاربة بصوت خافت، ما إذا كان لقرار الملك محمد السادس علاقة بتخوفات أو مستجدات على مستوى الأمن الداخلي في المغرب، خصوصا مع تواجد التطرف والتنظيمات التي تبين أنها تجند مغاربة يعملون في إسبانيا وهولندا، أين تتواجد الجالية المغربية بكثافة عالية، مما أدى على سبيل المثال إلى تسجيل أعلى نسب الالتحاق بتنظيم "داعش" من المغاربة وكذا تفكيك عشرات التنظيمات أو الخلايا التي كانت تجند مغاربة ومغربيات بين إسبانيا والمغرب، وقد قامت مصالح الأمن الإسبانية في الكثير من المرات بتفكيك شبكات مغربية ناشطة كانت تعمل على تجنيد عناصر جديدة للسفر إلى سوريا عبر تركيا،
هذه المخاطر وغيرها قد تكون غير معلنة أو مفهومة على مستوى الشارع السياسي المغربي دفعت بملك المغرب إلى "إلحاق" الأمن المغربي بالاستخبارات المعروفة اختصارا بالديستي التي أرعبت المغاربة خلال فترة حكم الحسن الثاني وكانت يده الحديدية في ضرب معارضيه ومطاردة خصومه في الداخل والخارج، حيث لازالت قضية المعارض المغربي المهدي بن بركة تثير الجدل السياسي والإعلامي في فرنسا.
ويعكس القرار الأخير هواجس أمنية كبيرة يعيشها القصر، حيث مر قرار التعيين بطرق سياسية عبر وزير الداخلية محمد حصاد الذي تقدم باقتراح وافقت عليه حكومة بن كيران، هذا الأخير الذي بارك القرار، ونشير إلى أن هذه التغييرات سبقت زيارة ظلت مؤجلة لمحمد السادس باتجاه كل من السينغال والغابون وساحل العاج، فيما تم إلغاء زيارة كان قد أعلن عنها في وقت سابق إلى موريتانيا ضمن جولة لعدد من الدول الإفريقية.