لوران فابيوس يرد على ادعاءات وزير الخارجية المغربي: الجزائر ليست طرفا في خلافنا مع الرباط

رد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، على ادعاءات الحكومة المغربية، التي حاولت إقحام الجزائر في النزاع القائم بين باريس والرباط، ونفى فابيوس، وجود أي علاقة للجزائر بالأزمة التي تشهدها العلاقات بين البلدين، مفندا بذلك ادعاءات وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، الذي حاول الزج بالجزائر في الصراع، وقال فابيوس بأن الخلاف مع المغرب غير مرتبط بالجزائر، مضيفا بان بلاده تسعى لإقامة علاقات جيدة مع الجزائر والمغرب.
ردت باريس بشكل مباشر على المزاعم التي أطلقها وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، ضد الجزائر وسعيها لتعكير العلاقات الفرنسية المغربية، حيث أكد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس خلال جلسة استماع بالبرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي، بأن الخلافات القائمة بين بلاده والمملكة المغربية غير مرتبطة بالجزائر، نافيا مزاعم الحكومة المغربية.
وقال فابيوس خلال جلسة الاستماع التي خصصت لمناقشة بعض الملفات الدولية، بان العلاقات بين بلاده والمغرب لا يجب أن «تتأثر بسبب العلاقات الجيدة القائمة بين فرنسيا والجزائر»، مشيرا بأن بلاده تريد إقامة علاقات ودية وطيبة مع كل الدول، مشيرا بأن بلاده تعمل على إذابة الجليد الذي يطبع العلاقات مع المغرب الذي تضررت في الفترة الأخيرة على خلفية توجيه استدعاء من قبل القضاء الفرنسي لمدير الاستخبارات المغربية خلال تواجده بباريس للاستماع إليه في قضية تعذيب، بناء على طلب لجمعية "العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب".
تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جاءت كرد على ادعاءات وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، الذي اتهم الجزائر، بالسعي للإضرار بالمغرب ومحاولة تعكير علاقته مع فرنسا، والتي لم تكن الأولى من نوعها في رصيد الدبلوماسية المغربية، وجاءت أسابيع قليلة من اتهام دبلوماسيين مغاربة الجزائر أيضا بالإضرار بعلاقات بلدهم مع مصر.
وقال صلاح الدين مزوار، في حوار مع جريدة "لوموند" الفرنسية، إن "المغرب لن يقبل أبدا بأن يتم استغلال علاقة مع بلد آخر ضده". وأضاف الوزير الذي سبق له أن ألغى زيارة كانت مقررة إلى باريس، ليتم تعويضها بزيارة وزير العدل، أن المغرب لديه "شعور بأن الجزائر حاولت استغلال ذلك من أجل الإضرار بالمغرب والعلاقات المغربية الفرنسية".
وحاولت السلطات المغربية، تحميل الجزائر مسؤولية تدهور علاقاتها مع فرنسا، في محاولة لإخفاء الانتكاسات المتتالية التي تلاحق الدبلوماسية المغربية، وأخرها إعلان عدة منظمات دولية وإقليمية مقاطعة منتدى «كرانس مونتانا» في مدينة الداخلة المحتلة «انتهاكا جسيما للقانون الدولي». وحث قادة أفارقة، ومسؤولي منظمات دولية، المنظمة الدولية السويسرية «كرانس مونتانا» وكافة المنظمين الآخرين على إلغاء الملتقى المقرر شهر مارس المقبل.
واللافت أن الجزائر أصبحت محل اتهام للمغرب في كل مرة تسوء علاقاته مع بلد آخر. فقبل شهر شن الإعلام المغربي الرسمي هجوما مفاجئا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووصفه ب»قائد الانقلاب». واعتبر دبلوماسيون مغاربة، في تصريحات نسبت إليهم، أن سبب الأزمة يعود إلى التقارب الحاصل بين الجزائر ومصر. وبالرغم من الدعم الفرنسي لموقف الرباط بخصوص ملف الصحراء الغربية، إلا أن المخزن لا يخفي قلقه من التقارب الفرنسي-الجزائري، منذ وصول الاشتراكي فرنسوا هولاند إلى قصر الاليزيه.
وكانت الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا قد بدأت في فيفري 2014، بسبب واقعة استدعاء السلطات الأمنية الفرنسية لمدير الاستخبارات المغربي، عبد اللطيف الحموشي، عند حلوله في باريس، بتهمة حالات تعذيب مفترضة في حق مواطنين بجنسيات فرنسية. وتأزمت العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس في أكثر من حادثة، منها التفتيش «المهين» الذي تعرض له وزير الخارجية المغربي في مطار فرنسي، وما سمته الرباط «التساهل» في السماح لمعارض مغربي بالهجوم على غرفة جنرال مغربي عندما كان يخضع للعلاج في باريس.