مكالمة هاتفية تجمّد زيادات لمئات الآلاف من المتقاعدين

نائب برلماني يسائل وزير العمل حول القضية
وجّه نائب عن الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف سؤالا كتابيا، إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، حول مصير الزيادات التي كان من المقرر أن تضاف إلى معاشات المتقاعدين الذين أدوا خدمتهم الوطنية، حيث تم بموجب التعليمة الصادرة يوم 05 نوفمبر 2014 والتعليمة رقم 013 / 2014 عن المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد إقرار احتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد المسبق أو النسبي، وتساءل بن خلاف "بعدما تم إرجاع الحق لأصحابه من عشرات الآلاف في الاستفادة من سنوات الخدمة الوطنية... متى تعطون تعليماتكم الجديدة بمواصلة تطبيقها تنفيذا للقانون 14/06الصادر بتاريخ 09 أوت 2014 الخاص بالخدمة الوطنية؟" وحسب النائب، فإن التعليمة المذكورة "التي كانت محل نضال من طرفنا بمحاولة اعتمادها في قوانين المالية جعلت المستفيدين منها يستبشرون خيراً خاصة بعدما بدأت الوكالات الولائية عملية مراجعة الملفات القديمة واستدعاء أصحابها" قبل أن يضيف "لكن الخيبة كانت كبيرة عندما جمدت هذه التعليمة شفويا بالهاتف من طرف الإدارة المركزية وأمرت الوكالات المحلية للتقاعد بالتوقف عن تنفيذها". وجاءت هذه التعليمة لتضع حداً لما جاء في التعليمة رقم 97/13الصادرة بتاريخ 31 ماي 1997، وهذا منذ إشهار قانون الخدمة الوطنية في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 أوت 2014، حيث تنص التعليمة على مراجعة كل الملفات القديمة التي لم يستفد أصحابها من مدة الخدمة الوطنية في التقاعد بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 09 أوت 2014.