هل تراجعت الحكومة عن احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد؟

القضية حركت جبهة العدالة والتنمية -
بعد مرور أكثر من 7 أشهر عن صدور تعليمة حكومية باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد وإلغائها شفويا فيما بعد، ما تزال هذه القضية تطرح علامات استفهام كبرى حول خلفيات الاستغناء عنها، خصوصا وأنها أرجعت حقوق عشرات الآلاف من المواطنين الجزائريين.
وجّه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف سؤالا كتابيا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول أسباب إلغاء الحكومة لاحتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد النسبي والمسبق. وممّا جاء في نصّ المراسلة الكتابية التي تحوز (أخبار اليوم) نسخة منها: (لقد صدرت بتاريخ 05 نوفمبر 2014 تعليمة رقم 013/2014 عن المديرية العامّة للصندوق الوطني للتقاعد تتعلّق باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد المسبق أو النسبي، وجاء فيها على الخصوص أن التشريعات الخاصّة بالتقاعد المطبّقة منذ سنة 1983 إلى يومنا هذا كانت لا تأخذ بعين الاعتبار مدّة الخدمة الوطنية في احتساب منحة التقاعد المسبق أو الجزئي ولا تحسب إلاّ في الإحالة على التقاعد في سنّ التقاعد القانوني، أي عند بلوغ 60 سنة أو لإطارات الدولة والنواب في البرلمان لا غير). وتؤكّد مراسلة بن خلاف أن هذه التعليمة جاءت بمناسبة اعتماد القانون رقم 14/06 الصادر بتاريخ 09 أوت 2014 المتعلّق بالخدمة الوطنية الذي وضع حدّا لممارسات تميّزية دامت أكثر من 32 سنة، حيث يصبح يستفيد كلّ من أحيل على التقاعد من احتساب سنوات الخدمة الوطنية في كلّ الحالات المنصوص عليها قانونا تطبيقا للمادة رقم 70 من قانون الخدمة الوطنية التي تؤكّد هذا الإجراء. وأدّت هذه التعليمة الموجّهة إلى مديري الوكالات الولائية لصندوق التقاعد إلى احتساب مدّة الخدمة الوطنية التي كانت لا تحتسب ووضعت حدّا لما جاء في التعليمة رقم 97/13 الصادرة بتاريخ 31 ماي 1997 وهذا منذ إشهار قانون الخدمة الوطنية في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 أوت 2014 بالنسبة للملفات الجديدة، كما تنصّ التعليمة على مراجعة كلّ الملفات القديمة التي لم يستفد أصحابها من مدّة الخدمة الوطنية في التقاعد بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 09 أوت 2014.
في السياق، أشار النائب عن حزب جاب اللّه إلى أن التعليمة موضوع السؤال الكتابي مسّت مئات الآلاف من المتقاعدين، والتي كانت محلّ نضال من طرفنا بمحاولة اعتمادها في قوانين المالية، كما جعلت المستفيدين منها يستبشرون خيرا، خاصّة بعدما بدأت الوكالات الولائية عملية مراجعة الملفات القديمة واستدعاء أصحابها. لكن يقول بن خلاف: (كانت خيبة أملهم كبيرة عندما جمّدت هذه التعليمة شفويا بالهاتف من طرف الإدارة المركزية وأمرت الوكالات المحلّية للتقاعد بالتوقّف عن تنفيذها). وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر عن صدور التعليمة وإلغائها شفويا يطالب النائب البرلماني ومن ورائه الشارع الجزائري بمعرفة الأسباب الحقيقية لإلغائها بهذه الطريقة بعدما أرجعت الحقّ لأصحابه من عشرات الآلاف من المواطنين، أين سوّت بين المواطن العادي وإطار الدولة والنائب في البرلمان في الاستفادة من سنوات الخدمة الوطنية، فيما يناشد ذات البرلماني الحكومة إعطاء تعليمات جديدة بمواصلة تطبيقها تنفيذا للقانون 14/06 الصادر بتاريخ 09 أوت 2014 الخاص بالخدمة الوطنية.