بن خلاف يطالب الغازي رفع التجميد عن تعليمة 2014

تتضمن احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد

طالب رئيس كتلة العدالة والتنمية وزير العمل والتشغيل رفع التجميد والإلغاء عن تعليمة 2014، لتفعيل احتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحه التقاعد النسبي أو المسبق حتى للمجندين.
قال لخضر بن خلاف نائب جبهة العدالة والتنمية في السؤال الكتابي الذي سجله أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أنه يتمحور حول ملف احتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحه التقاعد النسبي أو المسبق أو المجندين الذين أعيد إدماجهم بناء على التعليمة رقم 013/ 2014 الصادرة بتاريخ 05 نوفمبر 2014 عن المديرية العامة لصندوق التقاعد، والتي جمدت من طرف الإدارة المركزية شفويا من خلال اتصال هاتفي فقط ولم تطبق إلى اليوم بعد سبعة أشهر من صدورها، رغم أنها وزعت على جميع الوكالات الولائية لتسوية الملفات القديمة لمباشرة الملفات الجديدة، حيث أن هذه التعليمة جاءت لإلغاء ما جاءت في التشريعات الخاصة بالتقاعد المطبقة منذ 1983 إلى اليوم.
وتساءل بن خلاف عن سبب إلغاء هذه التعليمية، مطالبا بإعادة تفعيلها من خلال إعطاء تعليمات جديدة تؤكّد رفع التجميد عن التعليمة.
وأضاف أن التعليمة التي صدرت بتاريخ 5 نوفمبر من السنة الماضية، تتضمن تعميم احتساب سنوات الخدمة الوطنية لجميع المواطنين بمعدل 2.5 بالمائة عن كل سنة بعدما كانت تحسب فقط لإطارات الدولة والنواب مهما كان سنهم أثناء الإحالة على التقاعد، ولا تحسب للمواطنين إلا بعد بلوغ المحال على التقاعد السن القانوني المتمثل في 60 سنة. وكانت التعليمة صدرت تزامنا واعتماد القانون رقم 14/06 الصادر بتاريخ 09 أوت2014 المتعلق بالخدمة الوطنية الذي وضع حداً لممارسات وصفها بن خلاف ب"التميزية دامت أكثر من 32 سنة"، وهذا تطبيقا للمادة رقم 70من قانون الخدمة الوطنية التي تؤكد هذا الإجراء، بما يلغي ما جاء في التعليمة رقم 97/13 الصادرة بتاريخ 31 ماي 1997.
وأردف بن خلاف في سؤاله الذي أرفق بنسخة من التعليمة رقم013/2014 الصادرة بتاريخ 05 نوفمبر 2014 عن المديرية العامة لصندوق التقاعد، أن القانون الملغى منذ صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 أوت 2014 اقر تفعيل الاحتساب بالنسبة للملفات الجديدة، وكذا مراجعة كل الملفات القديمة التي لم يستفد أصحابها من مدة الخدمة الوطنية في التقاعد بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 09 أوت 2014.