محكمة الجنح بحسين داي تأجيل قضية غبرة الحليب

أجلت أمس محكمة الجنح بحسين داي، قضية بيع أطنان من غبرة الحليب الموجهة لصناعة أكياس الحليب المدعومة أسعارها من قبل الدولة، إلى مطلع نوفمبر المقبل، حيث تورطت في القضية عدة ملبنات خلال السنة الماضية، ويتعلق الأمر بأطنان من غبرة الحليب الجاف من نوع ''بروميكس 26 بالمائة''، كان الديوان المهني للحليب قد استوردها من أجل توزيعها على الملبنات المتخصصة في صناعة حليب الأكياس المدعومة أسعارها.
فوجدت طريقها إلى سوق الجملة على يد مجوعة من أصحاب شركات الاستيراد الخاصة من أجل مضاعفة نسبة الفائدة. للتذكير، تحركت خيوط القضية السنة المنصرمة عندما تقدم صاحب إحدى الشركات الخاصة بشكوى لمصالح الأمن مفادها أن كميات من غبرة الحليب يتم تداولها بين موزعي الجملة، باسم شركته التي لاعلاقة لها بالسلعة.
وبعد ذلك تم فتح تحقيق معمق، توصل إلى الكشف عن مستودع ببلدية جسر قسنطينة، حيث عثر فيه على كميات من المادة المذكورة سالفا، وعند معاينة الأكياس المحجوزة تبين أنها تحمل اسما يؤكد أن مصدر البلد هولندا، وأن المستورد هو الشركة صاحبة الشكوى.
بينما كتب على الأكياس أن مصدر السلعة بلجيكا.
وتبين من ملف قضية الحال أن مصالح البحث كشفت أن الكميات المحجوزة من الغبرة تحمل أرقاما تسلسلية لكميات مماثلة كان الديوان المهني للحليب قد استوردها وباعها لعدة ملبنات، إحداها متورطة في القضية.