موضحا سياسة الدولة في إدماج الإنتاج الوطني من الحليب

بن عيسى يؤكد استقرار السوق

اكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى على ان سوق الحليب مستقر وسيبقى كذلك، وان الدولة ستواصل ترشيد استيراد غبرة الحليب وتوزيعها على الملبنات المكلفة بتمويل سوق الحليب الطازج بالموازاة مع ادماج الانتاج الوطني من الحليب وتثمين قدراته لبلوغ ما بين 600 الى 700 مليون لتر سنويا في آفاق 2014 من الحليب الطازج والمنتج وطنيا مائة بالمائة.
وجاء تأكيد الوزير أول أمس، في الاجتماع الموسع للجنة المهنية للحليب بمقر وزارة الفلاحة ردا على تصريحات أخيرة مفادها ان تقليص استيراد غبرة الحليب، سيؤثر على انتاج الملبنات وعلى استقرار سوق الحليب المعقم.
وأوضح الوزير أمام أعضاء اللجنة من مربين، جامعين ملبنات وجمعيات، أنه لا أحد من اصحاب مصانع الحليب باستطاعته أن يجعل الساكنة في منطقة ما رهينة لخفض انتاجه، احتجاجا على ترشيد السلطات العمومية لعملية استيراد غبرة الحليب وتنفيذ سياسة دمج الحليب الطازج في عملية الانتاج وتقليص استعمال حليب الغبرة المستورد.
واضاف السيد بن عيسى في هذا الصدد ان غبرة الحليب لكل أبناء الشعب، ولا يجب أن تذهب لانتاج مواد أخرى كمشتقات الحليب بأنواعها، وتساءل الوزير أمام مهنيي شعبة الحليب، قائلا تصوروا لو وقعت أزمة أخرى في السوق الدولي لغبرة الحليب على غرار التي حدثت سنة ,2005 أورفض الآخر مدنا بهذه المادة، هل نبقى مكتوفي الأيدي، وما هو العمل؟ ليجيب السيد بن عيسى، أن الحل يكمن في السياسة التي اتخذتها السلطات العمومية والمتمثلة في ترشيد استيراد غبرة الحليب بالموازاة مع ادماج الانتاج الوطني من الحليب الطازج وتثمين قدرات تنميته وجمعه في مختلف المواقع الجغرافية من البلاد، وهو الخيار الذي يمكن الفاعلين في ميدان انتاج الحليب من تحفيزات أخرى تقدمها لهم الدولة لاسيما إذا كان الانتاج وطنيا مائة بالمائة.
وأشار الوزير الى أن ما دار في الإجتماع الموسع للجنة المهنية للحليب، ورغم تصريحات بعض الفالعين، إلا أن هذه اللجنة ستظل الفضاء الأمثل لتظيم المهنة وتنفيذ السياسة الوطنية لضمان امننا الغذائي من هذه المادة الحيوية، وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني للحليب والسلطات العمومية ممثلة بوزارة الفلاحة.
وعن ما راج حول زيادة خفض غبرة الحليب، وحصر توزيع الحليب بمناطق الانتاج بأي ولاية أوضح الوزير أن ذلك مجرد نقاش دار داخل اللجنة المهنية، ولم يصل بعد الى مستويات القرار لدى السلطات العمومية، وثمن السيد بن عيسى في هذا السياق كل هذا النقاش واصفا إياه بالسبيل الأمثل للنهوض بمهنة انتاج الحليب ببلادنا.
وأجاب الوزير عن انشغالات مشاركين في الاجتماع مؤكدا لهم أن مسألة التمثيل داخل اللجنة المهنية يعود إلى إرادتهم بالأساس وما على الوزارة إلا المرافقة، مقترحا عليهم الاسراع بتنصيب 6 إلى 9 لجان جهوية من الآن الى غاية اكتوبر القادم، وذلك من أجل انخراط كل الفاعلين في اللجنة والالتزام بالقرارات التي تتخذها، والتمكن من حل المشاكل التي تعترض المهن بالتنسيق مع السلطات العمومية. وقد أعرب الوزير عن ارتياحه لمستوى النقاش داخل اللجنة قبل أن يؤكد رئيس لجنة الضبط بها، تفتحها للحوار مع الجميع وفي إطار الاطر المنظمة لهذا النشاط، لاسيما قرار الوزارة المنشئ للجنة، موضحا أن 80 مصنعا للحليب لا يعرف مشاكل من النوع الذي أثير في الصحافة باستثناء 10 مصانع تعرف مشاكل أخرى.
للإشارة، فإن عدد الابقار الحلوب المستوردة قد بلغ في السداسي الأول من السنة الجارية 13500 بقرة تضاف إلى 15000 بقرة سنة 2009 و1200 بقرة سنة ,2008 مما أدى الى تحسين الاندماج الصناعي للحليب الطازج، حيث تم تحقيق 314 مليون لتر سنة 2009 بعدما كان مليون 218 لتر سنة .2008
كا يذكر أن الكلغ من غبرة الحليب المستوردة يكلف الدولة 260 دج، يتم بيعها مدعمة للخواص ب 150دج.