أسرت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة ل ''المساء''، أن حوالي عشر شركات تحويل وإنتاج حليب الأكياس، تقف وراء محاولات يائسة لزعزعة استقرار سوق الحليب، احتجاجا على ترشيد السلطات العمومية لاستيراد غبرة الحليب وشروعها التدريجي في تطبيق سياسةالدولة لادماج الانتاج الوطني من هذه المادة الإستراتيجية. وأفادت هذه المصادر أن أحد هؤلاء المحولين لحليب الأكياس، قد استفاد عند إنشاء مصنعه في العاصمة، من 500,1 مليار دج في اطار الدعم الذي قدمه المخطط الوطني للتنمية الريفية والفلاحية، حيث قدم آنذاك تعهدا بأن مصنعه لا يتوقف عن العمل ليل نهار ويعمل بنظام التناوب (8 ساعات في ثلاث مرات في اليوم). وقد تحصل على ضوء تصريحه على 300 بالمائة من غبرة الحليب المدعمة من طرف الدولة، لكن من دون أن تستعمل كلها في إنتاج حليب الأكياس وأوضحت المصادر أن أمثال هؤلاء المحولين لمادة الحليب، أختاروا المضاربة والممارسات الطفيلية بعدما فضلوا إعادة بيع غبرة الحليب المدعمة من قبل الدولة بأسعار مضاعفة أحيانا، وتقترب أحيانا أخرى من سعرها الحقيقي في السوق الدولي، وهو ما يعني تحقيق هؤلاء المضاربين أرباحا كبيرة من غير حق وبالتحايل على ارادة الدولة الصادقة في دعم محولي ومنتجي الحليب والفاعلين الآخرين كالمربين والجامعين الذين يتدخلون في العملية الانتاجية، يستفيدون من امتيازات أيضا من الدولة في إطار دعم حلقات الإنتاج حتى تضمن الدولة للمواطن كيس الحليب المبستر ب 25 دج في حين تصل تكلفته الحقيقية إلى 43 دج. وقالت مصادرنا، ردا على ما وصفته بالتصريحات الأخيرة لهؤلاء المضاربين القائلة بخطر خفض استيراد غبرة الحليب على الإنتاج وعلى سوق الحليب، ''إن الأفضل لهؤلاء المحولين لمادة الحليب، أن يلتزموا الصمت أو أن يخرسوا إلى الأبد، لأنهم تلاعبوا بغبرة حليب أبناء الشعب، عندما باعوها بسعر مضاعف لبعض المضاربين من أمثالهم الذين ينشطون في انتاج المرطبات ومشتقات الحليب''. وأضافت المصادر موضحة، ما كان يلجأ أصحاب 10 شركات لتحويل وإنتاج حليب الأكياس بالقول أن ''الدولة تشتري غبرة الحليب من السوق الدولي ب 260 دج للكلغ الواحد، وتبيعها عن طريق الديوان الوطني للحليب ب 150 دج فقط للكلغ، وتصوروا عندما تمول الدولة هذه الشركات ب 300 بالمائة بغبرة الحليب المدعمة، ويقوم هؤلاء ببيعها بسعر مضاعف ولا تذهب لتحويل وانتاج مادة الحليب، فإن آلاف الأطنان من هذه الغبرة تذهب في غير وظيفتها المحددة من طرف السلطات العمومية لدعم أكياس الحليب المبستر. إلى جانب تحفيزات للدولة استفاد منها هؤلاء على غرار مهنيي شعبة الحليب. وتعليقا على تصريحات هؤلاء المحولين وتأثيرها على استقرار سوق الحليب، أكدت المصادر، أنها لا تغدو أن تكون زوبعة في فنجان لا تسمن ولا تغني من جوع، لاسيما وأن الدولة ماضية في تنفيذ سياسة إدماج الانتاج الوطني من الحليب بالتنسيق والتعاون مع جميع المتعاملين، الذين انخرطوا في هذا المسعى الوطني واقتنعوا بهذا الخيار الاستيراتيجي للدولة. من جهة أخرى أكدت نفس المصادر، ضمان السلطات العمومية لاستقرار سوق الحليب من حيث الوفرة والسعر، انطلاقا من تحمل أعباء دعم هذه المادة الحيوية، بتخصيص 1200 مليار سنتيم لفرع الحليب سنة ,2009 والمبلغ مرشح للارتفاع إلى حدود 1500 مليار سنتيم مستقبلا، إضافة إلى الاستمرار في ترشيد استيراد غبرة الحليب وتطبيق سياسة إدماج الانتاج الوطني من الحليب. للإشارة فإن واردات الجزائر من مسحوق الحليب قد تراجعت من 145 ألف طن سنة 2008 إلى 120 ألف طن سنة ,2009 في حين بلغت الفاتورة الاجمالية للحليب ومشتقاته 863 مليون دولار سنة 2009 مقابل 28,1 دولار سنة ,2008 أي بانخفاض بنسبة 33 بالمائة.
