"الأفامي" ينصح الحكومة الجزائرية بالمزيد من التقشف

أكد المستشار بقسم صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة هذه الهيئة المالية بالجزائر، زين زيدان، أنه على الجزائر اعتماد سياسة "احترازية" للاقتصاد الكلي ومباشرة "إصلاحات هيكلية" في مجال الصادرات. وقال زيدان عقب لقائه مع وزير التجارة عمارة بن يونس بمقر الوزارة، مساء أول أمس، "نعتقد أن هناك نوعان من السياسة التي يجب انتهاجها في هذا الظرف المتميز بانخفاض أسعار النفط".
وأوضح في هذا السياق أن الأمر يتعلق بسياسة اقتصاد كلي احترازية "تسمح بتقليص الطلب الداخلي من جهة وضمان تعزيز الميزانية من جهة أخرى"، وكذا تحسين التنافسية الخارجية للبلد وتفادي تضخيم الصرف". وأضاف أن هذه السياسات "تمكن كذلك من تقليص الطلب على الواردات وتعزيز التنافسية الخارجية للعرض الخارجي الجزائري".
أما السياسة الثانية فتتمثل، حسب المتحدث، في إجراء "إصلاحات هيكلية من شأنها ضمان تنويع قطاع الصادرات وجعله أكثر تنافسية".
وأوضح تقرير مؤسسة بروتن وودز، أن الناتج الداخلي الخام النظري للجزائر يقدر ب2ر187 مليار دولار سنة 2015، و5ر197 مليار دولار سنة 2016. وتشير توقعات هذه المؤسسة المالية الدولية إلى أن إنتاج النفط والغاز الطبيعي للجزائر سيبلغ 98،0 مليون برميل في اليوم سنة 2015 و99،0 مليون برميل يوميا في سنة 2016، مقابل 02،1 مليون برميل يوميا سنة 2014.
أما فيما يخص سعر توازن ميزانية النفط للجزائر، فإن صندوق النقد الدولي يقدره ب1،111 دولار للبرميل سنة 2015 و2،110 برميل سنة 2016، مقابل 8،129 دولار للبرميل سنة 2014.