صندوق النقد الدولي يقترح على الجزائر سياسة "احترازية" للاقتصاد الكلي

أكد المستشار بقسم صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة هذه الهيئة المالية بالجزائر، زين زيدان، أنه على الجزائر اعتماد سياسة "احترازية" للاقتصاد الكلي و مباشرة "إصلاحات هيكلية" في مجال الصادرات.
وقال السيد زيدان للصحافة عقب لقائه مع وزير التجارة عمارة بن يونس بمقر الوزارة "نعتقد أن هناك نوعان من السياسة التي يجب انتهاجها في هذا الظرف المتميز بانخفاض أسعار النفط".
وأوضح في هذا السياق أن الأمر يتعلق بسياسة اقتصاد كلي احترازية "تسمح بتقليص الطلب الداخلي من جهة و ضمان تعزيز الميزانية من جهة أخرى" و كذا تحسين التنافسية الخارجية للبلد و تفادي تضخيم الصرف".
وأضاف أن هذه السياسات "تمكن كذلك من تقليص الطلب على الواردات و تعزيز التنافسية الخارجية للعرض الخارجي الجزائري".
أما السياسة الثانية فتتمثل حسب المتحدث نفسه في اجراء "إصلاحات هيكلية من شأنها ضمان تنويع قطاع الصادرات و جعله أكثر تنافسية".
من جهة أخرى، أكد السيد زيدان أن زيارته إلى الجزائر تندرج في إطار القوانين الأساسية لصندوق النقد الدولي من أجل التقييم الدوري للوضع الإقتصادي و المالي للبلدان الأعضاء في هذه الهيئة المالية الدولية.
كما تندرج زيارة السيد زيدان التي ستنتهي عهدته بالجزائر أواخر الشهر الجاري في إطار تقديم للطرف الجزائري من سيخلفه في هذا المنصب و هو فرانسوا دوفان.
من جهته، أكد السيد بن يونس أنه تطرق مع وفد صندوق النقد الدولي إلى الوضعية الإقتصادية الحالية في الجزائر "بكل صراحة" و قال في هذا الصدد "التقينا لتناقش و نحاول ايجاد حلول و اكتساب خبرة صندوق النقد الدولي من أجل تسيير عدد من الملفات".
و يجدر التذكير إلى أن آخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول الآفاق الإقتصادية الدولية الذي نشر شهر مايو الفارط، أكد أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر خارج المحروقات قد يبلغ 8ر4 بالمائة و 4ر4 بالمائة سنة 2016 (مقابل 1ر5 بالمائة سنة 2014).
وفيما يخص الناتج الداخلي الخام الإجمالي للجزائر، توقع صندوق النقد الدولي تحقيق نسبة 6ر2 % سنة 2015 و 9ر3 % سنة 2016 (مقابل 1ر4 % سنة 2014).
وأوضح تقرير مؤسسة بروتن وودز، أن الناتج الداخلي الخام النظري للجزائر يقدر ب2ر187 مليار دولار سنة 2015 و5ر197 مليار دولار سنة 2016.
وتشير توقعات هذه المؤسسة المالية الدولية إلى أن إنتاج النفط والغاز الطبيعي للجزائر سيبلغ 98ر0 مليون برميل في اليوم سنة 2015 و 99ر0 مليون برميل يوميا في سنة 2016 (مقابل 02ر1 مليون برميل يوميا سنة 2014).
أما فيما يخص سعر توازن ميزانية النفط للجزائر، فان صندوق النقد الدولي يقدره ب1ر111 دولار للبرميل سنة 2015 و 2ر110 برميل سنة 2016 (مقابل 8ر129 دولار للبرميل سنة 2014). وفي تطرقه للوضعية في البلدان المصدرة للنفط لمنطقة الشر ق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، أكد الصندوق في تقريره أن "الواقع الجديد للسوق الدولية للنفط يعزز الاستعجال في التخلي عن أنماط النمو الماضية القائمة على النفقات العمومية المدعمة بالصناعة النفطية حيث تكون الثروة النفطية متقاسمة من خلال عمليات الدعم و التشغيل في الوظيفة العمومية".
كما أكدت هذه الهيئة أن تلك الأنماط تعد السبب في ضعف نمو الإنتاج ولا تستجيب بشكل كاف لاحتياجات توفير مناصب الشغل و تنويع الاقتصاد.
وبالتالي فقد أوصى هذه الفئة من البلدان بالانتقال إلى نموذج جديد يكون فيه القطاع الخاص المتنوع محفزا للنمو الاقتصادي و توفير مناصب الشغل.
وأضاف التقرير أن الجهود الرامية إلى توفير تحفيزات لإنشاء مؤسسات خاصة في قطاع الخدمات القابلة للتبادل و ملاءمة التعليم مع احتياجات القطاع الخاص وزيادة فرص التشغيل في القطاع الخاص "ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تنويع الاقتصاد".
وخلصت الهيئة المالية إلى القول بأنه إذا ما أقدمت تلك البلدان على تأجيل هذه الإصلاحات فانه من المحتمل أن يتم فيما بعد اللجوء الى تصحيحات "عنيفة و مكلفة" مضيفا أن انهيار أسعار النفط يؤكد إلى أي مدى البلدان النفطية لمنطقة "مينا" "مطالبة بالتخلي عن التبعية للنفط".