فتحت، أمس، محكمة الجنح بسيدي محمد، ملف الشركة الوطنية للملاحة الجوية التي أثبتت التحقيقات، أنها سجلت إبرام صفقات لفائدة شركة كرنو بوست بطرق غير قانونية، وتكبّدت على إثرها الشركة ثغرة مالية قدرها الخبير في القضية بما يزيد عن 286 مليون دج بعد منحها الصفقة، رغم ارتفاع تكاليفها على حساب شركة وهي المخالفات التي جعلت المدير العام الأسبق لشركة الملاحة الجوية، إضافة إلى أربعة من إطاراتها مكلفين بالمحاسبة والمالية في قفص الاتهام·التحقيق في القضية استغرق ما يزيد عن 4 سنوات، وذلك انطلاقا من الشكوى التي رفعتها المديرية العامة للشركة الوطنية للملاحة الجوية، شهر جويلية ,2006 حيث وجهت الاتهامات للمدير الأسبق الذي ترأس إدارة الشركة منذ عام 1994 إلى غاية 2006 رفقة كل من مدير المالية ومساعده وكذا مدير المحاسبة ونائب مدير المالية، هذا الأخير الذي توسط حسب ملف القضية لصهره للفوز ببعض الصفقات الخاصة باستغلال الملاحة الجوية الجزائرية من طرف شركات أجنبية، وتمت هذه الصفقات بطرق مخالفة للقانون سمحت بتمكين شركة فكرونو بوستف التابعة للمعني من صفقة فمشورع البريدف التي كانت تتولى الخدمة فيها شركة ءخخ التي تتعامل مع الشركة الوطنية للملاحة الجوية منذ عام ,1994 لكن المشروع سحب منها وحول لفائدة شركة كرونو بوست، رغم تقديم عرض بتكاليف أكثر مع العلم أن تحديد الرسوم مرتبط بوزن الطائرة وحجمها ومدة استغلالها للفضاء الجوي· واستنادا لما ورد في التحقيق، فإن استفادة الشركة الأجنبية من الصفقة الواحدة كبّد الملاحة الجوية ثلاثة ملايين دج في الصفقة الواحدة، غير أن المدير العام ونائبه المكلف بالمالية برروا التعامل مع هذه الشركة، بتخفيض أسعارها بنسبة 50 بالمائة، مؤكدين أن التعامل معها كان وفق الإجراءات القانونية ودون منح امتيازات لفائدة كرنو بوست على حساب شركات أخرى· واستغرب تحريك الشكوى بعد التعامل معها لمدة ثلاث سنوات وفقا لنفس الإجراءات· في حين نفى باقي الإطارات مسؤوليتهم في القضية، على غرار مدير المالية والمحاسبة· أما ممثل الشركة الوطنية، فقد أكد على وجود تجاوزات وخرق للقانون الداخلي في مجال منح الصفقات التي سمحت بتبديد ما يقارب 3 ملايير سنتيم