البراءة لقابض بريد بباب الزوار من سرقة أكثر من مليار سنتيم

القابض تعرض لطلقتين ناريتين
من شخص ادعى أنه شرطي
نال قابض بمركز بريد باب الزوار بالعاصمة، براءته أمام محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر بعدما التمس له النائب العامة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا عن متابعته بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة بسلاح ناري، عقب تعرض المركز الذي يعمل به لعملية سطو على مبلغ مليار و132 مليون سنتيم وتعرض هو الآخر لإصابة بطلقتين ناريتين وجهها له مجهولون لتطاله المتابعة القضائية لعدم التوصل إلى الفاعلين الحقيقيين.
ويعود اكتشاف واقعة السطو على بريد باب الزوار إلى نداء استغاثة بلغ غرفة العمليات لدى مصالح أمن ولاية الجزائر، يؤكد فيه تعرض القابض البريدي "ش. م« إلى طلقات نارية، وفور تنقل رجال الشرطة بما فيهم عناصر الشرطة العلمية إلى عين المكان، تم معاينة القابض وهو مصاب بمؤخرته وعلى مستوى بطنه من الجهة اليسرى، كما عثروا على ظرفي رصاصتين فارغين من عيار 9 ملم وكمية من بقايا شظايا مقذوف مبعثرة بمحيط الارتطام، كما عاين رجال الشرطة العلمية عند حافة الباب الخلفي للمركز البريدي آثارا لثقب وإتلافا للبلاط، لتتم محاصرة المكان لرفع كل الأدلة التي من شأنها إفادة التحقيق، فيما نقل القابض المصاب على جناح السرعة نحو مستشفى زميرلي بالحراش لتلقي العلاج، وبعد تعافيه، أخضع للاستجواب على محضر رسمي، أين أكد لمصالح الضبطية القضائية، بأنه وبينما كان قبيل وقوع الحادث منهمكا في حساب مداخيل خزينة المركز لذلك اليوم سمع طرقا على باب الجهة الخلفية التي يدخل ويخرج منها موظفو المركز البريدي، ليستفسر عن الطارق فرد عليه أنه من عناصر الشرطة وهو في مهمة رسمية للتحري عن أوراق نقدية مزورة طرحت للتداول، مضيفا أنه وفي تلك الأثناء اتصل بأمين الصندوق الذي كان قد غادر المصلحة طالبا منه العودة لفتح الباب للشرطي المزعوم الذي كان فعلا يرتدي الزي الرسمي للأمن الوطني، وبمجرد فتح الباب راح الشرطي المزعوم يسأل عن قابض المركز وبمجرد أن دل عليه راح يوجه صوبه مسدسه مطلقا عليه عيارين ناريين وأجبره على تسليمه الأموال، ليتدخل أمين الصندوق ويرشده إلى الخزنة الفلاذية وهناك سلمه مبلغ 1 مليار و132 مليون سنتيم من فئتي 500 و1000 دج ليستحوذ عليه ويلوذ بالفرار على متن سيارة نفعية إلى وجهة مجهولة، دون أن تتمكن مصالح الأمن من الوصول إليه أو حتى تحديد هويته. فيما خلص المحققون إلى وجود فرضية لسيناريو مفبرك من القابض الذي تقمص دور الضحية لتمويه الجهات الأمنية والاستيلاء على المبلغ المالي رفقة شريكه، لاسيما أن تقرير مخبر الشرطة العلمية نفى وجود تطابق بين شكل الرصاصة التي عثر عليها بمسرح الجريمة ومواصفات الجرح المصاب به القابض بفعل عيارات 9 ملم، التي على أساسها أن المعتدي أطلقها عن بعد متر واحد ونصف المتر، وهو ما يتنافى وطبيعة السلاح الناري الذي تخترق رصاصته جسم الإنسان ولا تصيبه فقط بجروح، فضلا عن أن الجروح الواردة بجسم الضحية توحي بأنه نتيجة آلة حادة وشائكة.