علم من مصادر متطابقة بولاية سكيكدة أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري ستشرع عما قريب في توزيع حصة سكنية أولية تقدر ب 1000 سكن بينها 3000 سكن توشك أشغالها علي الانتهاء في حي الزفزاف في الضاحية الجنوبية لمدينة سكيكدة. ويستفيد من هذه الحصة سكان البيوت القصديرية المنتشرة في حي الماتش وبحيرة الطيور وبعض سكان المدينة القديمة والنابوليتان. وتعد هذه الحصة الأولى من نوعها التي سيشرع قي توزيعها منذ عشريتين متتاليتين وتتزامن مع ديناميكية كبيرة تعرفها الولاية في مجال السكن بأنواعه الثلاثة والموجهة لامتصاص العجز الهائل المزمن للولاية في هذا القطاع الذي تحول على مدار 30 سنة الماضية إلى مشكل اجتماعي ضخم يلقي بظلاله على مسار التنمية المحلية ،وتوجد بالولاية مشاريع ب 63 ألف وحدة سكنية مدرجة ضمن المخطط الخماسي الأخير مقابل طلبات تفوق 130 ألف طلب مسجلة على مستوي دوائر الولاية ما يمثل عجزا يقدر ب 50٪ وتفاقمت أزمة السكن خلال الأعوام الأخيرة جراء تزايد الطلب وقلة العرض وشح البرامج السكنية المخصصة للولاية خلال الفترة ما بين 1991 الى 2011 قرار الحكومة بحل الشركات الوطنية التي كانت تعمل في قطاع البناء كسوناتيبا وايكوتاك ومؤسسة أشغال الشرق STE وتزايد الهجرة الريفية نحو مدن الولاية الكبرى إبان العشرية السوداء نتيجة الهجمات الإرهابية على سكان البوادي والقرى. ويسود الاعتقاد لدى المتتبعين لحركة البناء وإنجاز برامج السكن أن أزمة السكن القائمة في الولاية في الظرف الراهن، لن يكون من الممكن تخطيها إذا ما بقيت الأساليب والطرق التي تتبعها الوزارة المعنية قائمة ولم يتم تغييرها ولاسيما ما تعلق بنمط البناء الذي يعتمد على إنجاز عمارات ذات طوابق محدودة لا تتعدي الخمسة ما يساهم في أكل الأراضي واستنزاف الفضاءات الصالحة للزراعة دون تحقيق الأهداف المرجوة إلى جانب وسائل الإنجاز المحصورة في بضع شركات أجنبية قليلة ومحدودة من حيث الوسائل التقنية والمادية التي تعتمدها على الأرض، وكان يتوجب على وزارة السكن أن تلجأ منذ مدة إلى الاستعانة بشركات ذات باع طويل في بناء العمارات الشاهقة والناطحات حسب مختصين في مجال الإسكان والبناء وأن تستعين بالخبرات العالمية المشهود لها للتقليص من مدة الإنجاز والتقليل من الاستهلاك المفرط للأراضي ذات الطابع الزراعي.
