تحاصر الأحياء القصديرية مدينة سكيكدة، بشكل لافت للانتباه، حيث أحصت المصالح المختصة، في هذا الإطار، أكثر من 26 ألف سكن قصديري، تنامت كالفطريات، في السنوات الأخيرة، سيما بحي لوزاط، حي المقبرة لمسيحية، الماتش، بوعباز، بن حورية وسط المدينة، لاسيسال، الزفزاف، وغيرها بكبريات دوائر الولاية كتمالوس، الحروش، القل، عزابة ومعظم العائلات الشاغلة لهذه الأحياء نازحة، خلال سنوات الجمر، لكنها رفضت العودة رغم استثباب الأمن، ومن الأحياء التي تعود إلى عهد الاستعمار كحي لوزاط حسين. وكعيّنة، تعيش حوالي 550 عائلة في حي لوزاط حسين، منذ فجر الاستقلال، وضعا كارثيا، بات ينذر بكل المخاطر الصحيّة على حياة هذه العائلات، التي نزحت واستقرّت على حواف وادي وسط المدينة، حيث أقامت بيوتا هشّة وسلّمت أمرها لواقع تنعدم فيه كل شروط الحياة الكريمة. حي ‘'الزفزاف ‘'، توسع مطلع التسعينيات حينما بدأت عائلات تعمّر المكان هروبا من الإرهاب. غير أن عائلات قالت إنها تقطن قبل ذلك بكثير بيوتا هشة انتشرت كالفطريات، بيوت لا ماء فيها ولا كهرباء، باستثناء بعض منها، حيث يملك أصحابها خيوطا كهربائية غير شرعية توزع على الباقي. فهناك بيت يمنح الكهرباء لعدة عائلات. والكارثة أن معظم هذه البيوت مهدّدة بخطر السقوط، وفي فصل الشتاء، تعاني العائلات من ويلات البرد القارس وفي الصيف الغبار والروائح الكريهة، إنه وضع صعب وسيئّ للغاية، خاصة وأن المياه القذرة تصرف أمام البيوت وفي المسالك الترابية وفي كل المحيط، والظاهرة حسب العديد من المتابعين، في توسّع مستمر، الأمر الذي أقلق السلطات المحلية، حيث لم تترك مكانا فارغا إلا واحتلته، حتى المساحة التي كانت مخصصة لرمي النفايات لم تسلم من القصدير لدرجة أن النفايات أصبحت جزء لا يتجزأ من ديكور الحي، بتجمعها أمام المساكن. 17 ألف وحدة سكنية وتفيد المعلومات بأن حصة ولاية سكيكدة من السكن الاجتماعي في إطار المخطط الخماسي 2010 2014 تقدر ب 17000 وحدة سكنية سيتم إنجازها في آجالها المحددة، منها 10800 وحدة، بالإضافة إلى 2100 مسكن مخصص للقضاء على السكن الهش، والجاري إنجازها بمنطقة الزفزاف وبوعباز، تتواجد بمقر عاصمة الولاية. وبلغ الغلاف المالي المخصص لولاية سكيكدة، في إطار المخطط الخماسي للتنمية 2009 2014 عند نهاية السنة الماضية، ما قيمته أربعة آلاف مليار سنتيم تخص 574 عملية، وقد خصص مبلغ 23 مليار دينار للمخططات القطاعية و21 مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية، ومليار و500 مليون دينار لإعادة تقييم المشاريع المنطلقة. كما استفادت بغلاف مالي وصل إلى 13 مليار دينار يخص 454 عملية جزء كبير منها، موجه لقطاع السكن الذي يعرف تأخرا كبيرا في إنجاز البرامج المسندة له، وتزايد طلبات السكن وارتفاع البناءات الهشة والأكواخ إلى 26 ألف كوخ، وقد بلغ عدد السكنات المسجلة إلى غاية نهاية السنة الماضية 63667 سكن، حيث يعاني السكن الاجتماعي، حسب المصالح المعنية من ضعف وسائل الإنجاز المحلية وانكماش العقار المخصص للبناء وإقامة مشاريع ضخمة في أماكن غير لائقة وعجز المرقين العقاريين عن التكفل بمشاريعهم، وأكد بأن كل المشاريع المسجلة لفائدة الولاية ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية، أما بالنسبة للسكن الريفي فقد تم في إطار المخطط الخماسي الحالي توزيع كل البرنامج الذي يتضمن 11550 سكن وقد وصل معدل شغل السكن بالولاية إلى 6 . 2 وسيتنقل إلى 1 ، 5 نهاية سنة 2014. فمشروع 3150 مسكن اجتماعي بمنطقة مسيون بسكيكدة من قبل السلطات المحلية، وهذا المشروع الذي يشرف على إنجازه ديوان الترقية والتسيير العقاري لسكيكدة، وتعمل الشركة الصينية CESCEC على تنفيذه، يعد صرحا عمرانيا سيحول منطقة مسيون إلى مدينة جديدة نظرا لما يحتويه هذا المشروع على من منشآت عمومية، كما من شأنه أن يقلص إلى حد كبير من أزمة السكن التي تخنق عاصمة الولاية، وللإشارة فقد حدد موعد الاستلام الرسمي للمشروع في شهر جوان 2014، لتعطى بذلك المقاولة الصينية CESCEC مهلة 24 شهرا لإنجاز المشروع. وقد استفادت ولاية سكيكدة سابقا من حصص سكنية عديدة شملت مختلف الصيغ قدرت، حسب الديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، ب 45828 وحدة سكنية، منها .186 18 مسكن اجتماعي إيجاري و9578 مسكن اجتماعي تساهمي و650 مسكن إيجار/ بيع و 16193 سكن اريفي و1221 سكن تساهمي، وفيما يخص السكن الاجتماعي الإيجاري الخاص بالمخطط الخماسي الأخير، وكذا الجاري إنجازه حاليا، فإن عدده يقدر حسب نفس المصدر ب5886 وحدة منها 4113 تم تسليمها لتبقى 1753 وحدة في طور الإنجاز، ونفس الشيء بالنسبة للبرنامج السكني الاجتماعي التساهمي، فمن أصل 10461 وحدة 5296 تم تسليمها لتبقى 3866 وحدة في طور الإنجاز، كما تبقى 5324 وحدة من السكن الريفي في طور الانجاز من أصل 13464 سكن ريفي استفادت منها الولاية، بينما لا تزال الحصة السكنية المقدرة ب 1222 وحدة تخص السكن الترقوي في طور الإنجاز. مع الإشارة إلى أن ولاية سكيكدة وفي إطار القضاء على السكن الهش استفادت من برنامج سكني يقدر ب18186 منها 5076 تم استلامها لتبقى 12930 وحدة في طور الإنجاز. ولتفادي ما قد يؤثر سلبا على وتيرة إنجاز البرنامج السكني الجديد، وضع حد لسيناريو المشاريع المتأخرة فقد تقرر حسب التعليمات التي أعطاها والي سكيكدة، السيد محمد بودربالي، للجهات المعنية، إسناد عملية إنجاز مختلف البرنامج السكنية الجديدة التي استفادت منها سكيكدة لمقاولات مؤهلة وناجعة مع التركيز على النوعية، كما أسندت مهمة اختيار الأراضي الموجهة للبناء لرؤساء الدوائر. وبالرغم من كل تلك الاستفادات والاجراءات لم تغير من المدينة التي أصبحت أكثر من السابق تعاني من ضغطا كبيرا، ولد بيئة مكهربة في الضواحي أين تتواجد البيوت القصديرية التي تحيط وتحاصر المدينة، ناهيك عن الحي القصديري الموجود بقلب المدينة في حي بن حورية، والبنايات المتآكلة والآيلة الانهيار على ساكنيها بالمدينة القديمة، والتي أصبحت بيوتا قصدرية داخل تلك العمارات للبريكولاج المعتمد داخلها. وعلى الرغم من أن مسؤولي الولاية صرحوا في كثير من المرات، بأن عملية إزالة الأكواخ القصديرية المتواجدة على مستوى حي بوعباز العتيق بمرتفعات مدينة سكيكدة ستنطلق نهاية السنة 2009، مباشرة بعد استلام الحصة الأولى المقدرة ب 200 سكن من مجموع 600 سكن تقوم شركة صينية حاليا بإنجازها بذات المكان، إلا أن الأمر تغير بين ليلة وضحاها ليبقى ديكور الصفيح مزينا المدينة من كل الجوانب، ولمشروع بالرغم من قرب استلامه بقى يراوح مكانه. 63 ألف طلب للسكن وتوزيع 11 ألف ريفي وارتفعت طلبات السكن بأنواعه الأربعة في ولاية سكيكدة، نهاية السنة الماضية، إلى 63 ألف طلب مقابل 26 ألف سكن هش وقصديري، وألفي بناية قديمة في عاصمة الولاية لوحدها ونسيج عمراني ما انفك يتآكل من سنة لأخرى في كبريات مدن الولاية. ويوجد حاليا على الورق 63697 وحدة سكنية مبرمجة للإنجاز، منها 30386 وحدة سكنية كإيجار عمومي، و 21133 وحدة سكنية ريفية و12178 وحدة سكنية تساهمية وترقوية مدعمة. ووفق الجانب النظري فإن انجاز هذه المشاريع يكفي للتخفيف من أزمة السكن التي تعاني منها الولاية، إلا أن ذلك لا يكفي لأن وتيرة الإنجاز تتم ببطء وسط إجراءات مادية وتقنية معقدة، كما أن الولاية مازالت منذ عدة سنوات تعاني من عدم وجود مؤسسات وطنية ومحلية قادرة على التكفل بهذا البرنامج السكني الضخم، والشركات الأجنبية الممثلة في شركتين صينيتين تقوم بعمليات الإنجاز في ظروف عادية بينما وضعية الولاية تستدعي الاستثناء، وهو ما دفع العديد من الخبراء المختصين في قطاع السكن، ومنهم مهندسون وتقنيون، من مركز مراقبة البناء، يؤكدون على أن الطرق المتبعة حاليا في إنجاز البرنامج السكني لن تؤدي على الأمد القريب والمتوسط إلى نتائج ملموسة بالنظر للصعوبات الجيوفيزيائية ولطبيعة الأراضي الواقعة في كل أطراف الولاية والمتميزة بالانحدار الشديد، وبعمق لا يقل عن 30 مترا للحصول على الأرضية الصلبة. ورغم توزيع 11500 سكن ريفي إلا أن الطلبات ما انفكت تتزايد بشكل لم تكن الهيئات المحلية ومصالح السكن تتوقعه، حيث يسجل إقبال شديد على هذا النمط من السكن الذي يلقى الإقبال حتى من سكان التجمعات الواقعة في أعلى المناطق الريفية، ما يستلزم تلبية رغبات مواطني الأرياف لتخفيف الضغط عن كبريات المدن والبلديات والتخلص تدريجيا من المجمعات القصديرية التي تضرب حزاما عريضا حول مقرات الدوائر والبلديات والمساهمة من الجانب الآخر في الحد من النزوح الريفي، وعودة الاستقرار الأمني والاجتماعي لأرياف الولاية التي هجرها سكانها بصورة جماعية، خلال الأزمة الأمنية احتجاجات تكاد تكون يومية في قرى وبلديات الولاية من طرف السكان للمطالبة بمضاعفة حصة الولاية من السكن الريفي والتخلي عن صيغة السكن الاجتماعي والتساهمي في الأرياف. المدينةالجديدة ببوزعرورة مشروع واعد استفادت منطقة بوزعرورة الواقع بين ببلدية فلفلة شرق مدينة سكيكدة، التي تم اختيارها بصفة رسمية لتكون مدينة جديدة، من مخطط جديد للتهيئة العمرانية، سيخصص كمرحلة أولى لإنجاز حوالي 1000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى المستشفى الجديد لمعالجة الحروق المقرر إنشاؤه بنفس المكان، مع الإشارة إلى أن هذه المنطقة تتوفر على مساحات ووعاء عقاري يقدر بأكثر من 200 هكتار مع إمكانية توسيعها عند الضرورة. وفي سياق متصل، ولتجسيد مشروع ‘'مدينة سكيكدة الكبرى'' التي تضم بلديات سكيكدة، حمادي كرومة، فلفلة والحدائق، تدعمت هذه البلديات وكل المناطق المحيطة بها، بدراسة جديدة، الغرض منها من جهة تحديد الطبيعة القانونية لكل الأراضي التي ستنجز فوقها مستقبلا كل المشاريع المبرمجة، وأيضا تحديد والتدقيق في كل السكنات الهشة الواقعة داخل الجيوب المتواجدة على مستوى كل المناطق العمرانية لهذه الأخيرة، بهدف استغلالها في إنجاز مختلف البرامج السكانية الجديدة التي ستستفيد منها مدينة سكيكدة الكبرى مباشرة بعد تهديمها، باستثناء الأراضي المتواجدة بمقربة من المناطق الصناعية بما فيها المنطقة البتروكيميائية أو المحميات الطبيعية أو بمحاذاة الأودية والسدود.
