"تقرير مفصّل إلى سلال لإنهاء مهزلة التدريس بالعامية"

قال سمير القصوري عضو المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، إن المنظمة رفعت تقريرا مفصلا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال مرفوقا بشكوى مستعجلة تطالبه فيها بالتدخل للنظر فيما أسمته "المهزلة" المتعلقة بالتدريس باللهجة العامية.
وأشار القصوري خلال مداخلته بمنتدى جريدة الحوار أمس بالعاصمة، إلى أن المنظمة رفعت تقريرا مفصلا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال مرفوقا بشكوى مستعجلة تطالبه فيها بالتدخل للنظر فيما أسمته "المهزلة" المتعلقة بالتدريس باللهجة العامية، كما طالبوا بإجبارية القسم التحضيري والتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لكي يتمكّن الطفل من التحلّي بالأخلاق الحميدة قبل الالتحاق بالمدرسة مضيفا المنظمة ترفض رفضا قاطعا التدريس باللغة العامية.
وطالبت المنظمة بإنشاء المجلس الأعلى للتربية الوطنية تكون مهمّته الدفاع عن اللغة العربية بالمدارس الجزائرية. كما رافع القصوري عن المطالب التي رفعها إلى الوزير الأول لاسيما ما تعلق بإلغاء تدريس اللغة الفرنسية وتعويضها باللغة الإنجليزية الحية التي قال إنها لغة السياحة والاقتصاد واللغة الأولى عالميا قائلا "لماذا نحصر أنفسنا وأولادنا في لغة تعيش في الحضيض. الفرنسية هجرها العالم ونحن بالجزائر مازلنا ندرسها لأبنائنا".
وقال المتحدّث إن المنظمة طالبت بإلغاء شهادة البكالوريا كتأشيرة للدخول الى الجامعة متسائلا "لماذا ينحصر التلاميذ في دخول الجامعة بهذه الشهادة"، موضّحا أن المنظمة وبالتنسيق مع نقابات التربية وهيئات مختلفة تحضر لدخول مدرسي ساخن.
من جهتها قالت الإخصائية التربوية والأستاذة مليكة ڤريفو إن التدريس بالعامية امتداد لمشروع فرنسي قديم، والمشكل يكمن في سيطرة إحدى الشركات متعددة الجنسيات مقرها في فرنسا على الكتاب المدرسي وشبه المدرسي الجزائري وطالبت المختصة بإيقاف ما أسمتها المهزلة، مؤكدة أن وزيرة التربية نورية بن غبريت قد خرقت القانون الخاص بالتربية الصادر سنة 2008. ونددت ڤريفو بما أسمته سقوط البرلمان في مشاريع الشركة المتعدّدة الجنسيات ومن ورائها بإقرار قانون الكتاب الأخير، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى إبعاد التراث الجزائري وإحلال محله الثقافة الفرنسية عن طريق النصوص الأدبية والتربوية المنتقاة التي تؤسس للحلم الأوروبي عند الناشئة. وتحدثت المختصة عن سيطرة مجموعة مصالح تشكلها مجموعة من المفتشين على مستوى وزارة التربية وعلى منشوراتها المدرسية وفق المعايير التي حددتها منشورات "هاشيت" الفرنسية المتعددة الجنسيات وفق العقد الذي يربطها بوزارة التربية عام 2001 ، وما زالت تدابيره سائرة إلى حد الآن حسبها بما يشكل تهديدا للهوية الحضارية للجزائر.