زراعة التبغ تقضي على الأراضي الفلاحية في سطيف

تشهد العديد من المناطق الفلاحية والبالغ عددها 15 بلدية الواقعة جنوب ولاية سطيف وبتعداد سكاني يفوق نصف مليون نسمة والتي تعرف أراضيها بخصوبة تربتها وشساعتها التي تزيد عن 3000 هكتار، انتشارا واسعا لزراعة التبغ، حيث إن أغلب الفلاحين في هذه المناطق الجنوبية للولاية خاصة في كل من بلدية عين ولمان، الرصفة، قصرالأبطال، صالح باي وغيرها من القرى والمداشر التابعة لتلك البلديات اكتفوا بإنتاج محصول مادة أوراق التبغ والتي بلغت نسبته عن ما يقارب 70٪ من مجمل المحاصيل الزراعية، دون المواد الزراعية الاستهلاكية الأخرى من طماطم وبصل وبطاطا وفلفل وغيرها التي أصبحنا نجدها فقط في بعض المناطق الفلاحية على غرار بئر حدادة، قلال وداخل البيوت البلاستيكية.
وحسب هؤلاء الفلاحين التي تحدثت اليهم الجريدة فإن سبب عزوفهم عن زراعة الخضروات السالفة الذكر راجع إلى انخفاض أسعارها في السوق في الوقت الذي تكون فيه محاصيلهم جاهزة للتسويق إذ وصل سعر الطماطم والفلفل في السنة الماضية حسبهم الى 5 دنانير للكيلوغرام الواحد، اضافة الى نقص اليد العملة في جني هذا المحصول، الشيء الذي أدى بهم إلى شرائها من السوق مثلهم مثل باقي قاطني المدينة، كما أن محصول زراعة التبغ يعتبر صفقة رابحة بالنسبة لهم، فالكيلوغرام الواحد يزيد على 400 دينار في السوق السوداء، والهكتار الواحد ينتج أكثر من 30 قنطارا فبعملية حسابية بسيطة تبين أن الهكتار الواحد يمكن أن يحقق ربحا يزيد على 120مليون سنتيم وهذا ما لم يحققه حسبهم في إنتاج الطماطم والفلفل والبصل وباقي الخضر. كما أضاف بعض الفلاحين أثناء حديثهم لنا أنه لو كان هناك استقرار في أسعار المواد الاستهلاكية السالفة الذكر لتخلوا نهائيا عن إنتاج هذه المادة السامة خاصة مع المضايقات التي يتلقونها في الكثير من الأحيان بسبب تقليد الشمة وما ينتج عنها من متابعات قضائية، ليضيف هؤلاء أن معاناتهم مستمرة مع شح المياه بسبب هبوط منسوب المياه وإصرار الجهات المعنية على عدم منحهم تراخيص لحفر آبار إرتوازية.