رابع تأجيل لفضيحة تحويل 10 ملايير دولار نحو إسبانيا

أجلت، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، الخميس للمرة الرابعة على التوالي النظر في استئناف قضية رجل الأعمال، شاني مجدوب الموقوف عن تداعيات قضية اتصالات الجزائر إلى جلسة الفاتح أكتوبر القادم، والمتورط فيها بمعية
المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر و3 رعايا صينيين والشركتين الصينيتين "هواوي" و«زاد تي أو"، لتورطهم في إبرام صفقات مشبوهة وتبييض أموال واستغلال النفوذ من خلال تحويل 10 ملايين دولار من عائدات رشوة نحو بنك بإسبانيا.
ويشهد ملف القضية تأجيلات متتالية بحجج مختلفة، حيث تقرر هذه المرة إرجاء النظر في الملف بطلب من دفاع رجل الأعمال المتهم المزدوج الجنسية الجزائرية اللوكسمبورغية، شاني مجدوب لأجل استدعاء الشهود من جهة، ومن جهة أخرى، لحضور دفاع طرف من المتهمين المتواجد حاليا خارج التراب الوطني، وذلك بعدما تم تأجيل القضية في المرة السابقة لاستدعاء مترجم للغة الصينية والممثل القانوني لشركة "زاد تي أو، وهو ما أثار جدلا حينها بين رئيس الجلسة ودفاع المتهم الرئيسي الذي اقترح برمجة المحاكمة غضون شهر سبتمبر، ليواجه القاضي طلبه بالرفض حفاظا على حقوق المتهمين الموقوفين، شاني مجدوب والمدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر، حيث شهدت الإجراءات مناوشات كلامية بين الدفاع والقاضي، وقبلها جاء قرار التأجيل لعدم استخراج المتهمين الموقوفين، محمد بخاري وشاني مجدوب، من المؤسستين العقابيتين المتواجدين بها على التوالي بكل من مؤسسة "عين الحجر" بولاية سعيدة وبرج بوعريريج. قبل أن يتقرر تحديد موعد جديد للمحاكمة يوافق الفاتح من شهر أكتوبر القادم للنظر في طيات ملف هذه القضية التي تم اكتشافها عام 2012 بناء على معلومات وردت بخصوص "تبييض الأموال والفساد" وقع في الفترة ما بين 2003 و2006 على حساب اتصالات الجزائر، وذلك عقب تحويل 10 ملايين دولار من عائدات رشوة نحو بنك بإسبانيا تلقياها من شركتين صينيتين تنشطان في مجال تكنولوجيات الاتصال، غير أن أصل هذا الملف يعود إلى غضون عام 2000، لدى تعرف، محمد بوخاري، وهو متهم في قضية الحال سبق تعيينه كمستشار مكلف بالإعلام بوزارة البريد والمواصلات ثم إلى مدير عام باتصالات الجزائر بفريق عمل صيني كان يتردد على الوزارة، وقبوله عرض إنجاز دراسات بشأن السوق الجزائرية، ليوقع معه الفريق الصيني على 6 عقود، جمعه أحدهم مع شركة "زاد تي أو" الكائن مقرها بهونغ كونغ، وبقية العقود مع شركة "هواوي" هي الأخرى صينية مقابل نيله عمولة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي، وكان جوهر اتفاقه مع الصينيين هو إغراق السوق الجزائرية بمنتوجاتهم الخاصة بمجال تكنولوجيا الاتصال والأنترنت تخص غالبيتها أجهزة استقبال وتوزيع الأنترنت "مودام" على أن يقتسم الأرباح مناصفة مع الصينيين أي 50 بالمائة تحول وفقا لبنود عقود الاتفاق إلى حساب شركة "أوف شود" البريطانية الواقع مقرها بجز العذراء ملك لرجل الأعمال.