ملف اتصالات الجزائر وشركتي "زاد تي أو" و"هواوي" أمام القضاء

المحكمة العليا تقبل الطعن بالنقض

قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في ملف مؤسسة اتصالات الجزائر وشركتي ”زاد.تي.او” و”هواوي” الصينيتين، القاضية بتخفيض العقوبة المسلطة ضد ”ب.محمد” المستشار السابق بمؤسسة اتصالات الجزائر، و”ش. مجدوب” رجل الأعمال المزدوج الجنسية (جزائرية - لوكسمبورغية) من 18 إلى 15 سنة سجنا نافذا، مع دفع 4 مليون دج غرامة مالية بتهم الرشوة وتبييض الأموال. وتبرئتهم من تهمة استغلال النفوذ. كما أيدت ذات الغرفة الحكم الابتدائي الصادر ضد شركتي ”زاد .تي.او” و”هواوي” الصينيتين، والمتمثل في إقصائهما من إبرام الصفقات العمومية مع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لمدة عامين انطلاقا من صدور هذا الحكم.
وسيعود من جديد لمجلس قضاء العاصمة قريبا الملف الذي ترتبط حيثياته، مثلما سبق أن اشرنا إليه في أعدادنا السابقة، بعامي 2003 و2004 أين تعرف ”ب. محمد” المستشار السابق المكلف بالإعلام بوزارة البريد والمواصلات ومؤسسة ”اتصالات الجزائر”، بفريق صيني كان يتردد على الوزارة، دعوه في إحدى المرات لحضور حفل أقاموه واقترحوا عليه تمكينهم من دراسات ونظرة حول السوق الجزائرية، فوافق على مطلبهم وأبرم 6 عقود معهم واحد مع شركة ”زاد. تي. أو” الصينية الكائن مقرها بهونغ كونغ وخمسة مع شركة ”هواوي”، وتلقى مقابلها مبلغ 10 مليون دولار . واتفق معهم على إغراق السوق الجزائرية بسلعهم التكنولوجية في ميدان الاتصال والأنترنت (مودام وغيرها من الأجهزة) مع اقتسام قيمة الأرباح مناصفة بين الطرفين وتحويل أموال الشركتين لحساب مؤسسة ”أوف شود” الكائن مقرها بجزر العذراء البريطانية، ويملكها رجل الأعمال ”ش. مجذوب” المتهم الثاني في الملف.
للإشارة، فقد جدد ”ب. محمد”، المستشار السابق بمؤسسة ”اتصالات الجزائر”، في جلسة محاكمته السابقة بمجلس قضاء العاصمة، نفس الإفادات التي أدلى بها بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، حيث أكد أنه لم يتلق رشاوى بالخارج لها علاقة بالمناقصات التي أبرمتها مؤسسة ”اتصالات الجزائر” مع الشركتين الصينيتين ”هواوي” و”زاد .تي .أو”، مضيفا أن مسؤولي هاتين المؤسستين طالبوه بحكم منصبه بتمكينهم من استشارات للتمركز في السوق الجزائرية، من خلال ربط علاقات مع وسائل الإعلام والمشاركة في المعارض، مضيفا أنه قبل ذلك تلقى مبالغ مالية اقترحها عليه هؤلاء الصينين، مشيرا إلى أنه فتح حساب بأحد البنوك اللوكسمبورغية وأبرم عقودا مع الصينيين واتفق معهم على إغراق السوق الجزائرية بسلعهم، ونفى ذات المتهم تلقيه لرشوة. وأوضح أن الأموال التي جمعها من تعامله مع الصينيين استثمرها بأرض واشترى فيلا ب 3 ملايير سنتيم بمدينة عنابة وقطعة أرض بحي العناصر بالعاصمة، حيث نفى ”ش. مجذوب” رجل الأعمال مزدوج الجنسية ”جزائرية - لوكسمبورغية” وجود أي علاقة له بوقائع الملف.
والتمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا ضد المتهمين الموقوفين، مع دفع الشركتين الصينيتين مبلغ 5 ملايين د ج غرامة مالية.