أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء عن جملة من الإجراءات الاستثنائية تخص الدفع بالتقسيط لمستحقات الصندوق مع الإعفاء الكلي للزيادات وعقوبات التأخير التي تترتب عن ذلك، حيث يعفى بذلك العمال المتخلفون والمتأخرون عن دفع مستحقات تأميناتهم من الغرامات المالية المترتبة عن ذلك . و أعلن طالب رشيد، إطار بالمديرية العامة للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، أن هذا الإجراء يهدف إلى استرجاع الاشتراكات الرئيسية من خلال تمكين الخاضعين للضمان الاجتماعي من مستخدمين وغير الأجراء من مهلة لدفع الاشتراكات المتخلفة والمتراكمة مثلما أوضحه المتحدث، حيث تحاول بذلك الحكومة تشجيع المشتركين في الصندوق على دفع مستحقاتهم، خاصة وأن 20 بالمئة فقط من ممارسي النشاطات الحرة يدفعون اشتراكاتهم للصندوق، حيث اعلن المتحدث ذاته أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باشر تطبيق هذا الاجراء الاستثنائي من خلال تمكين المستخدمين والأشخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي من الاستفادة من الدفع بالتقسيط مع الإعفاء الكلي من الزيادات وعقوبات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق، حيث إن الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي والمحدد في الزمن تشترط وفاء المعنيين بالاشتراك السنة الجارية وإيداع طلب دفع الاشتراكات السابقة بالتقسيط، داعيا المعنيين إلى الإسراع في التوجه إلى مصالحهم الموجودة على مستوى الوكالات الولائية واغتنام هذه الفرصة المحددة في الزمن لتسوية وضعيتهم.. تجدر الاشارة أنه من بين 3 ملايين نشاط حرّ مسجّل عبر الوطن توجد نسبة 20 بالمائة فقط تقوم بتسديد الاشتراكات بصفة منتظمة وهو ما يمثل 600 ألف نشاط، حيث قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إعطاء المعنيين مهلة دفع مكيفة وفقا للقدرات المالية للخاضعين للضمان الاجتماعي، خاصة أن هذه الأخيرة تعول كثيرا على جعل سنة 2015 سنة استرجاع الاشتراكات وبالتالي رفع موارد المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات الموجهة إلى المؤمنين اجتماعيا مثلما سبق وأعلنه وزير القطاع محمد الغازي.
