تمديد أجل ايداع طلبات تسوية الخاضعين للضمان الإجتماعي إلى غاية 31 مارس 2016

على أن تكون هذه المهلة مكيفة وفقا المقدرة المالية للمعنيين

تم تمديد اجل ايداع طلبات تسوية الوضعية و الاستفادة من جدول لدفع الاشتراكات المستحقة بالنسبة للخاضعين للضمان الإجتماعي إلى غاية 31 مارس 2016، مع إعفاء التضخيم و الغرامات على التأخر عقب دفع مستحقات الفترة الأخيرة.
و أوضحت أمس، جواد بوركايب، المدير العام للضمان الإجتماعي بالوزارة أن "هذه الإجراءات تهدف خاصة إلى استرجاع الإشتراكات الرئيسية من خلال تمكين الخاضعين للضمان الإجتماعي (المستخدمين و غير الاجراء) من مهلة لدفع الإشتراكات المتخلفة،مبرزا أن هذه المهلة للدفع "ستكون مكيفة وفق القدرات المالية للخاضعين للضمان الإجتماعي مع إعفاء التضخيم و الغرامات على التأخر عقب دفع مستحقات الفترة الأخيرة،و يتعلق الأمر بإجراء جديد تضمنه قانون المالية التكميلي 2015 يهدف إلى تسهيل وضعية الخاضعين للضمان الإجتماعي و ضمان حقوقهم في الضمان الإجتماعي بالنسبة للعمال المعنيين .
كما يساهم هذا الإجراء في بعث المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة التي لم تسدد ديونها بخصوص الضمان الإجتماعي بسبب تراكمها، في هذا السياق قال المتحدث أن الإجراء يندرج كذلك في "إطارالبرنامج القطاعي لسنة 2015 التي تعد سنة استرجاع الإشتراكات و بالتالي رفع موارد المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي و تحسين الخدمات الموجهة للمؤمنين اجتماعيا".