عرض مشروع قانون البحث العلمي اليوم على البرلمان

يعرض اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، مشروع قانون البحث العلمي على البرلمان للمناقشة، على أن يتم التصويت عليه الخميس المقبل، قبل أن يعرض على مجلس الأمة ليدخل بعدها حيز التنفيذ.
وكشفت مصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزير حجار سيعرض اليوم على نواب الغرفة السلفى مشروع قانون البحث العلمي للنقاش، على أن تتم المصادقة عليه يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن المشروع سيعرض بعدها على مجلس الأمة ليدخل بعدها حيز التنفيذ. ويضمن المشروع إعادة هيكلة البحث العلمي في الجزائر، بعد أن كان عبارة عن لجان مستقلة. كما ستعطى امتيازات واسعة لمختلف المؤسسات الاقتصادية التي تستثمر في البحث العلمي. ويحدد المشروع المبادئ الأساسية التي تسري على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والذي يعتبر من الأولويات الوطنية، خاصة في ترقية العلوم، لاسيما ما تم اقتراحه في مجال التقييم، وإعادة النظر في المجلس الوطني للتقييم ومجال البرمجة، كوضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية وتكريس معنى هذه الوضعية، وكذلك ما تعلق منها بالتقييم ببعديه الداخلي والخارجي، وما ارتكز عليه في مجال الموارد البشرية وتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي.
كما سيعاد النظر في تشكيلة المجلس الوطني للتقييم، ليضم بالأساس شخصيات علمية مستقلة، وتعزيز مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث، لتشمل برمجة نشاطات البحث وتقييم نتائجها من خلال اللجان المشتركة بين القطاعات، ومن هذا المنظور تكلف الوكالة الموضوعاتية للبحث، بصفتها مؤسسة قائدة بين الإدارة المركزية ومؤسسات تنفيذ نشاطات البحث، ببرمجة نشاطات البحث التابعة لاختصاصها وتمويلها وتقييم نتائجها، إلى جانب تنسيق العلاقات القطاعية المشتركة بين كافة الأطراف المعنية.
كما ستمنح الفرصة لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين أو محاور بحث تعتبرها ذات أولوية، مع وضع قواعد لعملية التقييم الداخلي والخارجي، بحيث تكون مشتركة بين جميع مجالات البحث وذات طابع عالمي وملزمة لجميع الأطراف. أما في مجال الموارد البشرية، فيتعين تثمين التجربة المهنية التي اكتسبتها الإطارات التقنية التي تعمل أو التي سبق لها العمل في القطاع الصناعي والتي تشكل رصيدا حقيقيا من المعارف الثمينة.
من جهة أخرى، قال المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عبد الحفيظ أوراق، أمس فغي تصريح ل«البلاد" إن القانون الجديد سيضمن فتح أقسام بحث على مستوى المؤسسات الاقتصادية والصناعية، بهدف إشراكها في عمليات إجراء البحوث، وتقريب الطالب الباحث من مسيريه للاستفادة من فرص التكوين، وبالتالي التوظيف مباشرة دون أي وسيط، حسب توضيحات المسؤول.