هذه هي الوثائق المطلوبة للحصول على قرض فلاحي

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، عن جملة جديدة من التسهيلات الممنوحة للفلاحين في إطار الحصول على القروض البنكية، حيث أشار المتحدث إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى تعليمات واضحة بشأن منح القروض للفلاحين، حيث أمر المسؤولين على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتطبيق تسهيلات إدارية والاكتفاء بعقد ملكية الأرض وبطاقة التعريف الوطنية للفلاح، كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة تسوية القضايا العالقة بشأن عقود الامتياز من أجل تسهيل استثمار الفلاحين في أراضيهم وحصولهم على قروض بنكية وعقد شراكات.
وفي ذات السياق، أشار المتحدث إلى أن جلسة العمل التي عقدها رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال مع الاتحاد بحضور وزير الفلاحة، أثمرت عن جملة من القرارات التي شكلت بشرى طيبة للفلاحين كان أهمها، اختصار ملفات الحصول على قروض بنكية للفلاحين من خلال الاكتفاء بعقد الامتياز وبطاقة التعريف الوطني للفلاح على حد تعبيره. من جهة أخرى، أشار محمد عليوي إلى أن المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الفلاح الجزائري كانت من أول النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال، من خلال طرح مشكل التغطية الصحية وبطاقة الشفاء قائلا "وطالبنا بإدماجه كما هو الحال بالنسبة لغير الأجراء، كما طالبنا الوزير الأول بإنشاء بنك لصغار الفلاحين من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يتكفل باحتياجاتهم من بذور ويتكفل بتمويل مربي النخيل والنحل، فيما يتكفل بنك التنمية الريفية بالفلاحين ذوي المشاريع الكبرى، حيث أشار إلى إمكانية إنشاء بنك لصغار الفلاحين لتغطية حاجياتهم، كاشفا في ذات السياق عن أن الوزير الأول قد وافق على تحقيق هذا الحلم الذي ظل يراود الفلاحين طويلا. وقال إنه يعتقد أن المشروع سيرى النور مع بداية السنة القادمة، حيث ستتحد طريقة العمل والفاعلين في المجلس وفقا للقانون، حيث سيجنب الفلاحين الكثير من المتاهات وسيشرف على تحديد مواسم الحرث والحصاد ويتدخل في حل مشاكل المكننة الفلاحية والعقار ومجابهة الكوارث الكبرى مثل الفيضانات.