محمد عليوي:

تسهيلات في قروض الفلاحين والمجلس الأعلى للفلاحة يرى النور مطلع 2016

اقتراح إنشاء بنك لصغار الفلاحين
كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أن جلسة العمل التي عقدها الأحد الوزير الأول عبد المالك سلال مع الاتحاد بحضور وزير الفلاحة، أثمرت عن جملة من القرارات التي شكلت بشرى طيبة للفلاحين كان أهمها، اختصار ملفات الحصول على قروض بنكية للفلاحين من خلال الاكتفاء بعقد الامتياز و بطاقة التعريف الوطني للفلاح.
هذا بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس المجلس الأعلى للفلاحة، و كذا إعطاء تعليمات بتمثيل الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وحضوره في كافة الجولات و اللقاءات الرسمية و لقاءات الولاة عندما يتعلق الأمر بالقطاع الفلاحي.
وقال عليوي خلال في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى الاثنين، أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعطى تعليمات واضحة بشأن منح القروض للفلاحين، حيث أمر المسؤولين على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتطبيق تسهيلات إدارية والاكتفاء بعقد ملكية الأرض وبطاقة التعريف الوطنية للفلاح، كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة تسوية القضايا العالقة بشأن عقود الامتياز من أجل تسهيل استثمار الفلاحين في أراضيهم و حصولهم على قروض بنكية وعقد شراكات.
وفيما يتعلق بمشروع المجلس الأعلى للفلاحة، كشف المتحدث أن الوزير الأول قد وافق على تحقيق هذا الحلم الذي ظل يراود الفلاحين طويلا وقال انه يعتقد أن المشروع سيرى النور مع بداية السنة القادمة حيث ستتحد طريقة العمل والفاعلين في المجلس وفقا للقانون. وأوضح أن المجلس الأعلى للفلاحة سيجنب الفلاحين الكثير من المتاهات حيث سيشرف على تحديد مواسم الحرث والحصاد ويتدخل في حل مشاكل المكننة الفلاحية والعقار ومجابهة الكوارث الكبرى مثل الفيضانات.
وأضاف، أن الوزير الأول قد أعطى تعليمات للهيئة التنفيذية خلال اجتماع أول أمس، تتعلق بتمثيل الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين و حضوره في كافة الجولات و اللقاءات الرسمية و لقاءات الولاة عندما يتعلق الأمر بالقطاع الفلاحي، بدليل حضور ممثلين عن الاتحاد اليوم رفقة وزير الفلاحة – يقول – بولاية جلفة في لقاء خاص بمربي المواشي .
ومن جهة اخرى، أشار محمد عليوي أن المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الفلاح الجزائري كانت من أول النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع من خلال طرح مشكل التغطية الصحية و بطاقة الشفاء قائلا: و طالبنا بإدماجه كما هو الحال بالنسبة لغير الأجراء ، كما طالبنا الوزير الأول بإنشاء بنك لصغار الفلاحين من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يتكفل باحتياجاتهم من بذور و يتكفل بتمويل مربي النخيل و النحل، فيما يتكفل بنك التنمية الريفية بالفلاحين ذوي المشاريع الكبرى.
..استصلاح 700ألف هكتار سيقلص فاتورة الاستيراد إلى 85 بالمائة
و ذكر أن الدراسات حول مشروع مليون هكتار مسقي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد انتهت و أن توزيع الأراضي سيتم على مستوى الولايات سواء في أقصى الجنوب أو الهضاب العليا التي تمتاز بمساحات شاسعة و تتوفر على المياه الجوفية و السدود و قال إنه في حال نجاح استصلاح 700ألف هكتار مسقي فإن فاتورة الواردات الفلاحية ستنخفض إلى 85 بالمائة على الأقل . وشدد على ضرورة تطبيق رقابة مكثفة على خدمة هذه الأراضي و رعايتها من أجل التخلص من مشكل ندرة الحبوب الانتهاء كليا من استيرادها. وقال إن القانون في هذه المسألة واضح و يخول مصادرة الأراضي غير المستصلحة خلال خمس سنوات على امتلاكها . وذكر المتحدث أن قطاع الفلاحة يرتكز على أمرين اثنين، الأموال و المياه مشيرا إلى ضرورة ترشيد الأموال الموجهة إلى دعم تشغيل الشباب و توجيهها إلى قطاع الفلاحة لحل عقدة الإنتاج باعتباره رهان المرحلة القادة للخروج من الصدمة الاقتصادية التي يعيشها العالم بسبب تهاوي أسعار النّفط.