تنصيب المجلس الأعلى للفلاحة في 2016 وقروض لصغار الفلاحين

الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين مرتاح للقاء الوزير الأول

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ، السيد محمد عليوي، أمس، أن جلسة العمل التي عقدها الوزير الأول عبد المالك سلال، مع الاتحاد بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد سيد أحمد فروخي، أثمرت جملة من القرارات التحفيزية للفلاحين خاصة بعد الاتفاق على تسهيلات جديدة للحصول على القروض. وحسب تصريح الأمين العام لاتحاد الفلاحين للقناة الأولي، فإن ملفات طلب الاستفادة من القروض البنكية المقترحة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" ستنحصر في نسخة من عقد الامتياز وبطاقة التعريف الخاصة بالفلاح، كما سيتعزز القطاع السنة المقبلة، بتنصيب المجلس الأعلى للفلاحة الذي يعتبر فضاء تشاوريا يضم كل القطاعات الفاعلة.
كما عبّر عليوي، عن ارتياحه لاقتراح الوزير الأول المتعلق بإشراك ممثلين عن الاتحاد الفلاحي في كل اللقاءات الرسمية التي تنظمها الوزارة، واللقاءات المنظمة بين أعضاء الحكومة والولاة عندما يتعلق الأمر بالقطاع الفلاحي، وذلك بغرض الاستماع إلى اقتراحات الفلاحين وإشراكهم في إعداد مختلف البرامج التنموية. ومن مجمل التوجيهات التي قدمها الوزير الأول لوزير الفلاحة يقول عليوي ضرورة تسريع وتيرة تسوية القضايا العالقة بشأن عقود الامتياز من أجل الرفع من قيمة الاستثمارات، والاستفادة من مختلف صيغ الدعم المخصصة للرفع من المساحات المزروعة ومضاعفة الإنتاج.
وبخصوص ملف صغار الفلاحين الذين لا يملكون أراضي فلاحية وليس لهم الحق في الاستفادة من قروض بنك "بدر" رغم أنهم يمثلون الفئة الكبرى من الناشطين في القطاع الفلاحي، تم اقتراح إطلاق قروض ميسرة من طرف الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، قصد التكفل باحتياجاتهم من بذور ودعم مربي النخيل والنحل. كما سمح اللقاء حسب ممثل الفلاحين بمناقشة المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الفلاحون بصفة عامة والمتعلقة بعدم استفادتهم من التغطية الصحية وخدمات بطاقات الشفاء، وتقرر اقتراح تسهيلات جديدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، قصد استقطاب الفلاحين وجدولة ديونهم الخاصة بالاشتراكات المتأخرة.
أما فيما يخص مشروع رفع المساحات المسقية بمليون هكتار إضافية قبل نهاية 2019، صرح عليوي، أن عملية تحديد المساحات سواء في أقصى الجنوب أو الهضاب العليا قد تم الانتهاء منها، وهي تقع بالقرب من الحواجز المائية والسدود بضمان توفر مياه السقي، علما أن عملية استغلال 700 ألف هكتار تسمح بخفض فاتورة الواردات الفلاحية إلى 85 بالمائة. من جهة أخرى شدّد الاتحاد الوطني للفلاحين على ضرورة تنصيب هيئة رقابية تسهر على السير الحسن لخدمة هذه الأراضي للرفع من إنتاج الحبوب بكل أنواعها، والقانون يخول لوزارة الفلاحة الممثلة في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمصادرة الأراضي غير المستصلحة خلال خمس سنوات على امتلاكها.