متعامل خاص يتجسس على هواتف المواطنين

علمت "البلاد" أن هناك عملية تجسس واسعة على مكالمات الهاتف النقال و«ميساجات" المواطنين، من قبل أحد المتعاملين الخواص في الجزائر ويتم ذلك في وكالة خاصة الاتصالات مقرها بمطار هواري بومدين. وقالت مصادر موثوقة إن مدير الوكالة لأحد المتعاملين الخواص يقدم هذه الخدمة لكل من طلب منه ذلك، فضلا عن تجسسه على كل من يملك خط وعلى كل المكالمات الواردة والصادرة، علاوة عن الرسائل الالكترونية و النصية.
وافتضحت عملية التجسس من قبل خطيبة مدير الوكالة التي كانت تستغرب المراقبة التي كانت تخضع لها من قبل هذا المدير الذي كان يمنح لها تقارير مفصلة عن المكالمات الواردة والخارجة من هاتفها، علاوة عن التجسس على والديها وأصدقائه وغيره من الضحايا الذين انفضحت كل علاقاتهم. وقالت المصادر إن تقارير مفصلة بالتواريخ والدقائق لعدد المكالمات والأشخاص المتصلين تقدم إلى كل من يرغب ذلك شرط تقديم خدمة معينة لهذا المسؤول. كما تكاد أن مدير الوكالة يتلقى رشاوى مقابل هذه الخدمة، رغم أن هذا منافي للقانون بمعنى أن تجسسه لا يتم بأمر منذ جهاز الأمن المختص أو النيابة العامة، الذين لهم الحق في تقديم الإذن بوضع هواتف هؤلاء تحت الرقابة. تجدر الإشارة إلى أن القانون يمنع هذه الممارسات، رغم أنها موجودة ومن المفروض أن يحترم المستثمرون الذين تحصلوا على رخص استغلال الهاتف النقال، خصوصا المواطنين، فالمعروف أن المستثمرين يريدون بلدا مستقرا وديمقراطيا يسود فيه القانون حتى يأمنوا على استثمار أموالهم، وبالتالي لا يمارسون ديكتاتورية بالمقابل عبر التصنت على المكالمات، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى من دور هذه المؤسسات صيانة الحرمات والحريات الشخصية للمواطنين وليس التجسس عليهم.
ويعد التنصت على المواطنين انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ولا يكون إلا بترخيص من المحاكم أو الحصول على إذن من النائب العام لدى مجالس القضاء. كما أن التنصت القانوني لا يمكن تحقيقه إلا في حالات محددة ولفترة زمنية معلومة، حسب التعليمة التي وصلت مختلف مصالح الأمن والسلك القضائي المختص.
وينص الدستور الجزائري في المادة 39 منه على الخصوص على منع تسجيل المكالمات الهاتفية والإلكترونية أو التنصت عليها أو التقاطها إلا بترخيص مكتوب مسبق، تسلمه السلطة القضائية إلى ضابط الشرطة القضائية. وهذا الترخيص يتم تنفيذه تحت الإشراف المباشر للسلطة القضائية، بما فيها نشاطات الشرطة القضائية ذات الصلة بالحفاظ على الأمن الوطني ومحاربة الجريمة المنظمة.
نشير إلى أن قانون الإجراءات الجزائية بالجزائر يسمح للشرطة الجزائرية، باعتماد نظام "التنصّت" على المكالمات الهاتفية للأشخاص، وكذا مراقبة المراسلات البريدية، شريطة أن تكون بترخيص مسبق من الجهات القضائية.