تحويل "محلات الرئيس" إلى مقرات لإدارات عمومية!

وجه الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة لولاة الجمهورية، يأمرهم فيها بتحويل محلات الرئيس إلى مصالح إدارية جوارية في حال عدم وجود طلبات للحصول عليها، وذلك في محاولة من طرف الحكومة لوضع حد للتلاعب الحاصل وأيضا لتحويل هذه المحلات لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها، حيث أضحت الكثير منها مرتعا للدعارة والجريمة.
وتأتي تعليمة الوزير الأول للولاة في إطار إجراءات التقشف التي بادرت بها الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي 2015، وقانون المالية للسنة القادمة، والذي خفض رخص الإنجاز لحوالي 50 بالمائة، ما يعني أن البلديات ستجد نفسها مضطرة لوقف عدد من المشاريع، وهو ما دفع بالحكومة لسد هذا الخلل عن طريق استغلال محلات الرئيس المنجزة والتي لم يتم استغلها من طرف أصحابها، أو التي لم توزع لحد الساعة. كما قررت الحكومة توقيف إنجاز مشاريع ال100 محل تجاري التي أقرها رئيس الجمهورية، أو ما يعرف ب«محلات الرئيس"، بسبب إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، وعدم جدوى هذه المشاريع التي فشلت في استقطاب التجار الفوضويين وامتصاص البطالة، حيث تبقى نحو ستة آلاف محل تجاري مجمدة وتنتظر استكمال الأشغال بها. وفيما يتعلق بالحالة المتدهورة التي توجد عليها المئات من محلات الرئيس، والراجع إلى الإهمال، تؤكد الحكومة أن المستفيدين من هذه المحلات هم المسؤولون عن الصيانة وأن الحكومة ليس لها أي دخل في القضية.
وفي السياق، تؤكد أرقام الحكومة أنه تم توزيع 106.995 محل في إطار برنامج تشغيل الشباب أو ما يطلق عليها بمائة محل لكل بلدية، وهو ما يمثل نسبة قاربت 88 بالمائة من البرنامج المنجز. فيما استفاد أكثر من 102.150 شخص من هذه المحلات من بينها ما يعادل 31 بالمائة لفائدة العنصر النسوي. مع العلم أن عدد المحلات التي انتهت الأشغال بها قد بلغ 121.879 محل، بينما الأشغال جارية لإنجاز 6.402 محل آخر.
وأكد وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، في رده على سؤال نائب عن جبهة القوى الاشتراكية، موجه للوزير الأول، أنه من بين 106.995 محل تم توزيعها، فإن 31.583 محل استفاد منها حاملو مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، و45.702 لفائدة مشاريع الوكالة الوطنية للقرض المصغر، و5.706 استفاد منها حاملو مشاريع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وأضاف الوزير أن 4.043 محل من بين ما تم توزيعه "خصص للقضاء على التجارة الفوضوية و10.285 محل لأنشطة تجارية أخرى. فيما تم تخصيص 1.997 محل لاحتضان مصالح عمومية جوارية".