توزيع 106 آلاف محل من برنامج 100 محل تجاري بكل بلدية

31 بالمائة منها من نصيب العنصر النسوي

أكد السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول أن الحكومة أنهت عملية توزيع أزيد من 106 آلاف محل تجاري، المسجل ضمن البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية للشباب في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية. وهو ما يمثل نسبة 88 في المائة من مجموع المحلات التي تم إنجازها بمختلف بلديات الوطن، علما أن نسبة31 بالمائة من هذه المحلات التي تم توزيعها استفاد منها العنصر النسوي. وذكر الوزير الأول في رده عن سؤال لأحد النواب خلال الجلسة التي خصصها المجلس الشعبي الوطني للأسئلة الشفوية أول أمس، قرأه نيابة عنه السيد طاهر خاوة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بأن برنامج إنجاز المحلات التجارية الذي بادر به رئيس الجمهورية، أو ما يعرف بمشروع 100 محل في كل بلدية، يبقى الهدف منه هو توفير مناصب الشغل لفائدة الشباب أصحاب المشاريع، وتوفير فرص تشغيل إضافية للتقليص من البطالة والمساهمة في الاقتصاد.
وفي هذا الصدد، أضاف السيد سلال بأنه تم الانتهاء حاليا من إنجاز 121.879 محلا تجاريا منذ انطلاق المشروع وإلى غاية شهر أفريل الماضي، ولا تزال الأشغال متواصلة لاستكمال ما تبقى من محلات غير منجزة إلى غاية الآن والمقدرة ب 6402 محل آخر. تجدر الإشارة إلى إمكانية تحويل بعض هذه المحلات إلى ملحقات إدارية في حال عدم استغلالها أوعدم استقبال طلبات لاستغلالها ببعض البلديات، علما أنها خصصت للشباب من حاملي الشهادات والمسجلين ضمن برامج أجهزة التشغيل كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في البداية، غير أنه تم توسيع الاستفادة منها فيما بعد لبعض أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية المختلفة وفقا لما نص عليه مجلس الوزراء المنعقد في فيفري 2011.