مكالمات وتصفح الجزائريين للإنترنت تحت المراقبة

شددت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الرقابة على مستعملي الهاتف النقال ومتعامليهم بإصدار قرار جديد يحدد الشروط وكيفيات تحديد هوية الزبائن المشتركين والحائزين على شرائح سيم للجيل الثاني أو سيم للجيل الثالث المسبقة الدفع.
وأهم ما تضمنه القرار الأخير إلزامية متعاملي الهاتف النقال بتسجيل تاريخ أول مكالمة أو الولوج إلى الإنترنت وتاريخ حيازة بطاقة الشريحة سيم واوسيم، علاوة على تحديد نقطة البيع لتمكين سلطة الضبط من مارسة الرقابة المنتظمة لضمان احترام مقتضيات القرار الحالي.
كما أجبرت سلطة الضبط المتعاملين الثلاثة على إرسال شهريا إلى سلطة الضبط العناصر والمعلومات المشار إليها في المادة 7 بالصيغة الإلكترونية وهي الاسم واللقب وتاريخ الميلاد وعنوان الإقامة والولاية ورقم الهاتف، ومرجع بطاقة التعريف وتاريخ أول مكالمة أو الولوج إلى الإنترنت، تاريخ حيازة بطاقة الشريحة USIM / SIM ، وكذا تحديد نقطة البيع. كما يقوم المتعامل بتذكير زبائنه بأن مسؤوليتيم تظل قائمة إن لم يتبعوا هذه الإجراءات خاصة في حالة إساءة استعمال بطاقة USIM / SIM أو في حالة استعمال مخل بالنظام العام.
ودعت "ا ربي تي" متعاملي الهاتف النقال إلى أن يدرجوا بندا في عقودهم يلزمون بموجبه الزبائن بالتصريح دون تأخير عن ضياع أو سرقة بطاقات شرائحهم سيم وأوسيم لتمكينيم من توقيف البطاقات لكل الاتصالات الصادرة أو الواردة، الى أن تتم إعادة تفعيل خدمة هذه البطاقة عن طريق منح بطاقة أخرى سيم وأوسيم، إلا بعد تقديم الزبون المعني شهادة ضياع أو سرقة صادرة عن المصالح المختصة.
وفي حالة هلاك بطاقة الشريحة سيم وأوسيم للمشترك، يتعين على هذا الأخير تقديم بطاقة الشريحة سيم وأوسيم المالكة من أجل استبدالها. كما يجب أن تتضمن قاعدة البيانات المتعلقة بتحديد والتعرف على هوية حائزي بطاقات سيم وأوسيم التي يحتفظ بها المتعاملون.
ووفقا للقرار يتم الاشتراك في خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية عن طريق حضور المكتتب لدى الوكلات التجارية ونقاط البيع المعتمدة مقابل استلام عقد مكتوب بطريقة مرئية ومقروءة في شكل سند كتابي أو إلكتروني موقع من طرف المستعمل أو الموكل القانوني. كما يجب على المتعامل تمكين الزبون من التحقق من المعلومات الواردة على العقد قبل أن التوقيع. ويجب أن يتضمن العقد المبرم في شكل سند إلكتروني على كل البنود الواردة في العقد المبرم في شكل سند كتابي.
ووفقا للقرار الصادر بداية الشهر الجاري يمكن أن يوضع التوقيع إما مباشرة على العقد أو عن طريق وسيلة تمكن القبض الإلكتروني التوقيع بخط اليد.ّ في حالة العقد المبرم في شكل سند إلكتروني، يجب على المتعامل أن يقدم للزبون نسخة من العقد مطبوعة وموقعة من الطرفين والتي تضع الختم الإلكتروني المسجل أو الرطب للوكالات التجارية أو نقاط البيع.
يتم تفعيل خط الهاتف النقال طبقا لأحكام دفاتر الشروط المذكورة سابقا.
يمكن للمتعاملين في حالة ما إذا تمت شكليات تحديد الهوية عن طريق نقاط البيع المعتمدة، تفعيل الخدمات بعد استلام المعلومات الخاصة بتحديد الهوية المنجز من طرف نقاط البيع.
وفي الأخير هددت سلطة الضبط بعقوبات في حالة عدم احترام مقتضيات القرار الحالي من طرف المتعاملين.