المحامون يطالبون بعرض قانون الإجراءات على البرلمان

انتقدت نقابة المحامين، عدم عرض التعديل الأخير الخاص بقانون الإجراءات الجزائية 15 - 02 على غرفة البرلمان من أجل التصويت وكذا الاكتفاء بإصدار أمر تنفيذه على الجهات المختصة.
وجاء هذا الانتقاد في ظل عدم إشراك المحامين في صياغة هذا التعديل، حيث تكرر هذا الإجراء الذي تم تنفيذه مع قانوني الإجراءات المدنية والإدارية، وفي هذا الإطار طالب عدة محامين خلال اليوم الدراسي التكويني بقصر صهيب وسط ولاية البليدة حول قراءة في المستحدث بموجب الأمر 15-02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الذي صدر في 23 جويلية الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ مع نهاية شهر جانفي القادم بوقف تنفيذ التعديل الجديد، وأشاروا إلى وجود عدة ثغرات فيه ستؤثر سلبا على جهاز العدالة. وحسب بعضهم فإن المواد التي جاءت فيه تسير في غير الاتجاه المحدد لإصلاح العدالة واعترفوا في نفس الوقت بوجود أشياء إيجابية في بعض مواده.
وفي هذا السياق، أوضح نقيب منظمة محامي البليدة يحيى بوعمامة بأن صدور النص بأمر دون تمريره على البرلمان كان الهدف منه هو إقصاء المحامين من المشاركة في هذا التعديل، مشيرا إلى أن صدور التعديل الجديد بأمر جعل المحامين أمام الأمر الواقع مثلما وقع من قبل مع قانوني الإجراءات المدنية والإدارية، وأشار نفس المتحدث إلى أن الهدف من صدور المستحدث الجديد بهذه السرعة هو تصفية الملفات العالقة أمام العدالة، وتقليص أعداد الملفات المعروضة أمام القضاء وخاصة أمام المحكمة العليا، وأشار إلى أن من بين ما تضمنه المستحدث بموجب الأمر 15-02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية منع الاستئناف في المخالفات حتى ولو صدر في حق المتهم الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ .