المحكمة الدستورية الإسبانية تأمر بتعليق مشروع "استقلال إقليم كاتالونيا"

قضت المحكمة الدستورية الإسبانية مساء أمس الأربعاء، بتعليق قرار برلمان كاتالونيا البدء بخطوات ترمي إلى استقلال المنطقة عن إسبانيا بحلول 2017، وبحسب مصدر مقرب أن قضاة المحكمة الأحد عشر وافقوا على تولي القضية المرفوعة من قبل الحكومة الإسبانية.
وبموجب هذه الموافقة، فإن قرار البرلمان الكاتالوني يعلق تلقائيا إلى حين النظر في أساس القضية.
ومن جانبها؛ أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكاتالوني ردا على القرار الدستوري: أن الحكومة الكاتالونية ستمضي قدما في مشروع الاستقلال المفصل في القرار الذي تبناه البرلمان الإقليمي، رغم تعليقه من قبل المحكمة الدستورية الإسبانية.
حيث صرحت نويس مونتي للصحافيين بعد قرار المحكمة الدستورية إن "الارادة السياسية للحكومة الكاتالونية هي المضي قدما بمضمون القرار الذي تمت المصادقة عليه الإثنين".
وكان رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي قد أعلن؛ أنه تم تقديم طعن في القرار الاستقلالي الذي اتخذه برلمان كاتالونيا الإثنين إلى المحكمة الدستورية العليا. وقال راخوي في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة إن محامية الدولة طلبت من المحكمة الدستورية "تعليق هذا القرار وكل آثاره فورا".
ويأتي القرار بعد أقل من 48 ساعة من تبني النص الذي يتألف من تسع نقاط من قبل برلمان كاتالونيا (شمال شرق إسبانيا)، الذي يشكل الاستقلاليون أغلبية فيه منذ الانتخابات التي جرت في المقاطعة في 27 أيلول/سبتمبر. وتبنى 72 نائبا استقلاليا من أصل 135 في البرلمان، النص حول إطلاق هذه العملية التي تهدف إلى إقامة دولة كاتالونية مستقلة ذات نظام جمهوري.
ويطلق النص "خارطة طريق" باتجاه الانفصال، ويقضي بأن برلمان المقاطعة لم يعد يعتبر نفسه "ملزما بقرارات مؤسسات الدولة الإسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية". كما ينص القرار على بدء تحرك نيابي لإقامة إدارة مستقلة للضرائب وأخرى للضمان الاجتماعي.
وقال راخوي إن هذا القرار هو "عصيان" ضد المؤسسات. وأضاف "عندما نتجاهل القانون نتخلى عن الديمقراطية"، مؤكدا أن أي سلطة تنفيذية تكف عن احترام القانون "تفقد شرعيتها". وأضاف بعد ترؤسه لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء للبت في مسألة اللجوء إلى المحكمة العليا أن "السيادة تعود إلى كل الشعب الإسباني والشعب الإسباني وحده".