3 آلاف طفل "مجرم" خلال 6 أشهر فقط

قدم منتدى الشرطة المنظم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني أمس، إحصائيات مخيفة حول ظاهرة جنوح الأحداث بالجزائر، أكدت تورط أزيد من 2819 حدثا في جرائم مختلفة، أهمها قضايا القتل العمدي وتناول المخدرات خلال السداسي الأول للسنة الجارية، داعية إلى تفعيل أكثر لدور الأسرة التي تعد المسؤولة الأولى على ما وصل إليه حال الطفولة في بلادنا.
ونظمت أمس، المديرية العامة للأمن الوطني، منتدى الشرطة إحياء لليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف ل20 نوفمبر الجاري، بمقر مدرسة الشرطة علي تونسي بشاطوناف الذي عرف مشاركة أساتذة وضباط وسفيرة النوايا الحسنة بالجزائر سليمة سواكري تحت شعار دور جهاز الشرطة في حماية الطفل، حيث خلص المنتدى إلى ضرورة تفعيل فرق حماية الأحداث التابعة للشرطة الجوارية والتركيز على فاعلية تعديلات القانون الجديد 2015 الخاص بحماية الأطفال وإيجابياته، حيث استهل محافظ الشرطة بمديرية الشرطة القضائية طالب حكيم، مداخلته، بإعطاء حوصلة حول القضايا المعالجة خلال السداسي الأول للسنة الجارية، حيث تم إحصاء أزيد من 2819 حدث جانح من بينهم 2702 ذكر و110 إناث، تورطوا في قضايا مختلفة أهمها القتل العمدي الذي تورط فيه 6 ذكور عبر خمس قضايا معالجة وأربع قضايا أخرى تتعلق بمحاولات القتل العمدي، إلى جانب 22 قضية تتعلق بالاعتداء على أحد الأصول التي تورط فيها 23 طفلا جانحا منهم ثلاث فتيات. كما تطرقت الإحصائيات إلى قضايا السرقة ب667 قضية تورط فيها 862 طفلا وتناول المخدرات والحبوب المهلوسة، التي أوقف بسببها 202 متورط من بينهم ثلاث فتيات، ولم تخلُ التقارير من قضايا تكوين جمعية أشرار ب61 قضية تورط فيها 164 طفلا جانحا
والصادم في التقرير أن عدد الأطفال الموقوفين في هذه القضايا والذين لا تتجاوز سنهم العشر سنوات، 50 طفلا شارك في هذه الجرائم إلى جانب 180 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة منهم ثماني فتيات، إلى جانب 830 طفلا تورطوا في قضايا إجرامية، لا تتجاوز أعمارهم ال16 سنة،
أما الأحداث المتواجدين في حالة خطر والذين تم معالجة قضاياهم خلال السداسي الأول للسنة الجارية فقد بلغ عددهم 1040 حدثا "385 منهم إناث" تم تسليم 822 منهم إلى أهاليهم ووضع 202 آخرين في المراكز المتخصصة بعد أن فروا منها، أما عن الأحداث الذين كانوا ضحايا في مختلف القضايا فقد بلغ عددهم 2790 طفلا منهم 1035 أنثى و1755 ذكرا، 495 منهم لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات.
وتطرق المنتدى إلى التعديلات والمستجدات الخاصة بقانون الطفل جويلية 2015، الذي يعتمد على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية واستحداث رؤساء وهيئات وطنية لدى الوزير الأول عبد المالك سلال، إضافة إلى تسجيل السمعي البصري الخاص بالتحريات التي يتعرض لها الطفل وإجبارية حضور أخصائي نفساني في التحقيقات لدى سماع الطفل وعدم توقيف الطفل الذي لا يتجاوز سنه ال13 سنة مهما كان نوع الجريمة التي ارتكبها، كما تطرق المشاركون في المنتدى إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الطفل وحقوقه المبرمة سنة 1989 بمشاركة 192 دولة، وأن الجزائر كانت السباقة في الانضمام إلى الاتفاقية مما يؤكد حرص الدولة على حماية الطفل، إضافة إلى الدور التي تلعبه فرق الشرطة المستحدثة والخاصة بحماية الأحداث إلى جانب العمل الجواري الذي تقوم به من خلال الحملات التحسيسية عبر المؤسسات التعليمية والأيام الإعلامية للأولياء من أجل التوعية.