العاصمة "تنتفض" على قرارات الهدم والطرد

شهدت مختلف بلديات العاصمة أمس فوضى عارمة واحتجاجات كبيرة، أدت إلى تجنيد القوة العمومية بعد أن تعطلت حركة الترامواي بدرقانة، فيما أغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى بلدية عين البنيان بينما أقعد تجار سوق بن عمر بالقبة الدنيا ولم يقعدوها والسبب... قرارات والي العاصمة.
أحدثت قرارات الطرد والهدم للبنايات العشوائية الصادرة عن والي العاصمة عبد القادر زوخ فوضى عارمة بمختلف بلديات العاصمة في الساعات الأولى لنهار أمس، فبدرقانة التابعة لبلدية برج الكيفان شرق العاصمة، انتفض السكان على قرارات الهدم بعد أن شاهدو "البوكلة" والجرافات على الساعة السابعة صباحا وسط مدينة درقانة، والتي كانت مرفقة بالقوة العمومية بغية تنفيذ قرارات الهدم الصادرة عن والي العاصمة لكل الأكواخ والمحلات المشيدة بطريقة غير شرعية، الأمر الذي أدى إلى انتفاضة العائلات المعنية، حيث أضرمت النار في العجلات المطاطية والمتاريس. فيما أقفلت المنافذ المؤدية إلى وسط المدنية، بينما قام شباب غاضب بتعطيل حركة التراماوي، ودخل المحتجون في اشتباكات مع أعوان القوة العمومية التي تجندت تحسبا لأي انزلاق ولم تهدأ الأوضاع، خاصة أن بعض العائلات رفضت إخلاء منازلها، مما أدى إلى تهديم الأكواخ والأثات بداخلها، إلى جانب المحلات التي لم يتم إخلاؤها من طرف التجار.... استياء الأولياء بلغ ذروته، لاسيما أن القرار المنفذ تزامن وفترة الاختبارات الفصلية التي يجتازها التلاميذ حيث راح البعض يتهم والي العاصمة بعدم اتخاذ قرارات صائبة ومراعاة مستقبل أبناء المعنيين. وفي بلدية عين البنيان أحدث قرار طرد 33 عائلة العام الماضي فوضى عارمة في المدخل الرئيسي للبلدية، خاصة أن السلطات قررت تنفيذ التعليمة الخاصة بوالي العاصمة، والتي تدخل حسب مصادر مؤكدة في إطار ما يعرف بالبطاقية الوطنية، والتحقيقات التي قال عنها والي العاصمة إنها تبقى مستمرة بعد إعادة إسكان العائلات، وذلك لكشف التلاعبات واحتيال بعض العائلات التي لم يتم اكتشاف تلاعبها في الحصول على سكن للمرة الثانية من طرف السلطات... المحتجين أضرموا النار في العجلات المطاطية وأغلقوا الطرق الرئيسية لبلدية عين البنيان. وأكدت بعض المصادر أنه تم التحكم في الوضع، ورجعت الأمور إلى نصابها بعد التدخل الكثيف للقوة العمومية وأعوان مكافحة الشغب.
وفي بلدية القبة خلفت عملية القضاء على سوق بن عمر الفوضوي منذ ليلة أول أمس استياء لدى التجار وعائلاتهم في ظل غياب البديل، حيث أتت الجرافات على المحلات والطاولات المكونة للسوق المبنية ب«الزنك"، كانت البلدية قد خصصت مساحات منه لعدد من التجار الذين يزاولون نشاطهم بشكل فوضوي مقابل دفع مبلغ رمزي. وقد قوبل إجراء الهدم باستنكار شديد من طرف التجار الذين لم يخطروا بالقرار، مطالبين بالبديل قبل اللجوء إلى تصعيد احتجاجهم.
وكان القرار "مفاجئا" ودون سابق إشعار حسب التجار الذين صبوا جام غضبهم على والي العاصمة والمجلس البلدي، مؤكدين أنهم أصبحوا بين عشية وضحاها بطالين.