تفاجأ التونسيون بتصريحات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر، الذي أكد أن الاتفاق السياسي الذي رعته المنظمة الدولية هو الأساس لإنهاء النزاع الليبي رغم توقيع طرفي الصراع أمس، في تونس، على إعلان مبادئ لإنهاء الأزمة السياسية. وقال كوبلر، في تصريحات صحفية نشرها موقع بعثة الأممالمتحدة، إن ”الاتفاق السياسي الليبي هو الأساس لإنهاء النزاع في البلاد، فلقد تم التفاوض بشأنه لأكثر من عام بتيسير من الأممالمتحدة، كما أنه يتمتع بدعم أغلبية كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام”، وحث ”جميع الليبيين بمن فيهم أولئك الذين لا يزالون يعارضون هذا الاتفاق على دعمه”، معتبرا أنه يفتح الطريق أمام توحيد البلاد ومحاربة آفة الإرهاب ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي فيها. وتأتي تصريحات كوبلر، غداة توقيع ممثلين عن مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، بشكل مفاجئ على إعلان مبادئ اتفاق، بتونس، يقوم على ثلاث نقاط لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وتحدثت أوساط تونسية عن دعم دول جوار ليبيا لهذا الاتفاق، وخصوصا الجزائر التي كانت رؤيتها للملف الليبي متطابقة مع الرؤية التونسية، وتم التنسيق منذ البداية بين البلدين حول هذا الملف. ويرى البعض أن هذا الاتفاق ليس نهاية الطريق وإنما هو خطوة في سبيل المصالحة التامة، ويجب أن تتبعه اتفاقات أخرى تمهد الطريق لاستقرار ليبيا، حيث ستنبثق عنه حكومة وحدة وطنية تشرف على إنهاء المرحلة الانتقالية بعد إتمام الدستور وإجراء الانتخابات. وفي ذات السياق، أبدت الخارجية المصرية تحفظها تجاه إعلان وفدي المؤتمر الوطني والبرلمان التوقيع على اتفاق لحل الأزمة الليبية بتونس، مطالبة بعدم إضاعة الاتفاق المبرم في الصخيرات المغربية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن ”الجهود الليبية ينبغي أن تتركز على توسيع قاعدة الدعم لاتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه”، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها الليبيون على مدار عام كامل من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق لا ينبغي أن تذهب سدى. وشدد أبو زيد على جميع الأطراف الليبية لبذل الجهود من أجل التوصل إلى التوافق المطلوب بشأن اتفاق سياسي يحظى بدعم جميع القوى السياسية والمناطق الجغرافية في ليبيا، وبما يضمن تشكيل حكومة وفاق وطني تضطلع بمسئولياتها في محاربة الإرهاب.
